الحكومة اللبنانية تقر مهلة للمرحلة الثانية من "حصر السلاح"
عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وشارك فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لعرض تقريره الدوري حول تنفيذ خطة "حصر السلاح".
وخلال الجلسة، قدّم قائد الجيش عرضاً حول المرحلة الثانية من الخطة، محدداً مهلة زمنية لإنجازها تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، مشيراً إلى أن التنفيذ بدأ فعلياً في المنطقة الواقعة بين شمال الليطاني ونهر الأولي، حسب موقع "النهار" اللبناني.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تناول الأوضاع العامة في البلاد. كما شدد عدد من الوزراء قبيل انعقادها على ضرورة ربط أي خطة تنفيذية بمهل زمنية واضحة، وعلى أولوية تثبيت موعد الانتخابات وفق القانون النافذ.
فيما أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو بمثابة "خطيئة كبرى" لأنها تنفذ أهداف "العدو الإسرائيلي".
وقال قاسم في كلمته بمناسبة "ذكرى الشهداء القادة"، اليوم الاثنين: "مسؤولية الدولة أن تواجه العدوان، ما تقوم به الحكومة في التركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى لأنها تنفذ أهداف العدو".
وأضاف: "نحن لا نريد الحرب ولكننا مستعدون للدفاع والمواجهة ولن نخضع"، مشيرا إلى أن الدستور اللبناني ينص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "لتحرير لبنان من إسرائيل ومن يريد الاستسلام عليه أن يحصل على إجماع وطني ويغير الدستور".
وشدد على أن أداء الحكومة اللبنانية هو مسؤول عن "استمرار الانتهاكات من قبل العدو الإسرائيلي".
