الملامح الجديدة لقانون الإيجار القديم: شروط الإخلاء الإجباري وتحديد المدد الانتقالية
في خطوة أثارت العديد من التساؤلات، أقر مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، قانونًا جديدًا يخص الإيجار القديم، وتضمن هذا القانون تعديلات تشريعية تهدف إلى تحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود في هذا القطاع.
ورغم أهمية هذا التعديل، فإنه أثار جدلاً كبيرًا حول مصير عقود الإيجار القديمة، لا سيما مع تحديد المدة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية.
وتساءل كثيرون عن إمكانية إنهاء هذه العقود قبل انتهاء المدة الانتقالية، خاصة في ظل الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية التي قررها القانون.
التعديلات التشريعية:
نصت التعديلات على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهي سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.
وتأتي هذه الفترة الانتقالية لتُعطي الفرصة للمستأجرين للتكيف مع الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، التي شملت زيادات كبيرة تتراوح ما بين 20 ضعفًا للوحدات في المناطق المتميزة، إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة.
وفي التفاصيل، قرر القانون رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا على الأقل، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فسيتم رفع القيمة بما لا يقل عن عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية، تم تحديد حد أدنى للزيادة بحدود 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فقد نص القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، وذلك لتحقيق توازن تدريجي بين المالك والمستأجر.
متى يجوز الإخلاء قبل انتهاء المدة؟
ورغم تحديد القانون لفترة انتقالية واضحة، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة في حال اتفاق الطرفين، حيث يُشترط التراضي بين المالك والمستأجر لفسخ العقد قبل انقضاء المدة. لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون مشتركًا بين الطرفين، فلا يجوز لأي منهما إنهاء العقد بشكل منفرد دون موافقة الآخر.
الحالات التي تتيح الإخلاء الإجباري
وفي خطوة تهدف إلى ضمان حقوق المالكين، حدد القانون حالتين للإخلاء الإجباري للوحدات الإيجارية، دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا دون وجود عذر مشروع، يحق للمالك استرداد الوحدة فورًا.
امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام: إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام لنفس الغرض، يصبح الإخلاء وجوبيًا، وذلك منعًا لاستفادة شخص واحد من أكثر من عقار بنظام الإيجار القديم.
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة، تحديدًا إلى قاضي الأمور الوقتية، لطلب إصدار أمر فوري بالإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الامتناع.
