مقصلة المصانع تخطف أرواح الأجانب في أربيل وسط غياب تام لشروط السلامة
كشفت مديرية الدفاع المدني في أربيل بجمهورية العراق عن مأساة حقيقية ضربت قطاع العمالة الوافدة خلال الأيام الماضية، حيث تحولت لقمة العيش إلى فخ مميت أودى بحياة ثلاثة من العمال الأجانب جراء حوادث عمل متفرقة كشفت المستور عن حجم الإهمال داخل المنشآت الصناعية.
واهتزت مشاعر الرأي العام بجمهورية العراق عقب الإعلان عن تفاصيل هذه الحوادث التي وقعت في غيبة من الرقابة الحقيقية على معايير الأمان المهني، ورفعت الأجهزة المعنية حالة التأهب للتحقيق في ملابسات هذه الفواجع التي تكررت داخل محافظة أربيل، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حادة حول مدى التزام أصحاب الأعمال بحماية الأرواح البشرية مقابل المكاسب المادية السريعة داخل جمهورية العراق.
إهمال يقتل العمال الوافدين
أعلن الضابط في المديرية شاخوان سعيد عن تفاصيل مريرة تتعلق بوفاة ثلاثة عمال أجانب نتيجة حوادث عمل مختلفة وقعت الأسبوع الماضي في محافظة أربيل، وأكد شاخوان سعيد أن التحقيقات الدقيقة أثبتت افتقار المصانع التي شهدت هذه الوقائع المأساوية لأدنى معايير وشروط السلامة المهنية المتعارف عليها بجمهورية العراق، وأوضح المسؤول أن الاستهتار بأرواح العمالة الأجنبية أدى إلى وقوع هذه الكوارث الفردية التي وضعت أصحاب تلك المنشآت تحت طائلة القانون، وباشرت الفرق المختصة تحريك دعاوى قضائية عاجلة ضد المقصرين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات التي تسيء لسمعة بيئة العمل داخل محافظة أربيل بجمهورية العراق.
انخفاض الحرائق وتحديث المعدات
استعرض شاخوان سعيد الموقف الإحصائي للحرائق الذي أظهر تراجعا ملحوظا بنسبة 67% داخل محافظة أربيل مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجلت المنطقة 2206 حوادث حريق خلال عام 2024 بينما انخفض الرقم ليصل إلى 732 حادثا فقط في عام 2025 بجمهورية العراق، وعزا المسؤول هذا التطور إلى تحديث الآليات وتزويد المديريات بأجهزة متطورة مثل أبراج الإطفاء والسلالم الهيدروليكية التي يصل ارتفاعها إلى 100 متر للتعامل مع المباني الشاهقة، وسعت المديرية لرفع كفاءة الاستجابة عبر تكثيف المناورات الميدانية والدورات التدريبية المكثفة للكوادر البشرية لتقليل الخسائر البشرية والمادية في شتى أرجاء محافظة أربيل بجمهورية العراق.
جولات تفتيشية وملاحقات قضائية
أفادت التقارير الرسمية بأن الفرق المختصة نفذت زيارات ميدانية لأكثر من 700 موقع شملت مستودعات ومباني تجارية ومصانع لإعادة تقييم مستويات السلامة فيها بجمهورية العراق، ونتج عن هذه الحملات التفتيشية اكتشاف مخالفات قانونية جسيمة استوجبت إحالة المسؤولين عنها إلى القضاء لردع المستهترين بأمن المواطن والمقيم داخل محافظة أربيل، وشددت السلطات على أن التطور العمراني الذي تشهده جمهورية العراق يجب أن يواكبه التزام صارم بضوابط الحماية المدنية لتجنب سقوط ضحايا جدد في المستقبل، واختتمت الجهات المعنية بيانها بضرورة تعاون أصحاب المنشآت مع فرق الدفاع المدني لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل محافظة أربيل بجمهورية العراق.
