تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمراكز قنا بإعداد دراسات لتطوير الميادين

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بإعداد دراسات متكاملة لتطوير الميادين والفراغات العامة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والحضارية للمحافظة، مؤكدا أن الارتقاء بالمظهر العام يعكس حجم الجهود التنموية المبذولة، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.

وفي تصريحات سابقة للمحافظ، قال إن مشروع إعداد دليل للهوية البصرية للمحافظة، تطوير وتصميم ثلاثة ميادين رئيسية في قنا وقوص ونجع حمادي، الأمر الذي يحقق تنمية عمرانية متكاملة تجذب الاستثمارات وتدعم الحركة السياحية من خلال إبراز المقومات الجمالية الفريدة للمحافظة.

وأكد محافظ قنا، على أهمية مراعاة الاشتراطات البنائية والقواسم المشتركة بين مدن شمال ووسط وجنوب المحافظة، مع ضرورة توفير رسوم توضيحية مجردة لدليل المباني، تمهيدًا لبدء التطبيق التجريبي للهوية العمرانية على الميادين المستهدفة، كمشروعات استرشادية تعكس الوجه الجديد للمحافظة.

مشروعات الخطة الاستثمارية: 

وشدد  الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية المخصصة، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026، وتحويلها إلى مشروعات ملموسة تخدم المواطنين في مختلف القطاعات. 

حيث استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، ونسب الإنجاز الفعلية، والمعوقات التي قد تعترض التنفيذ، وسبل تذليلها بشكل فوري. 

وشدد محافظ قنا، على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مع التأكيد على جودة التنفيذ، ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المعتمدة، مشيرا إلى أن أي تأخير غير مبرر سيواجه بإجراءات حاسمة، لضمان الانضباط وتحقيق الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المقررة. 

وتابع عبدالحليم، نسب الإنجاز التفصيلية لمشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة، موجها بمتابعة يومية للأعمال ميدانيا، ورفع تقارير دورية دقيقة تعكس نسب التنفيذ الحقيقية، بما يضمن وجود رؤية واضحة لمعدلات الأداء، ويسهم في اتخاذ قرارات سريعة داعمة لمسار العمل. 

وأكد محافظ قنا، على أن الخطة الاستثمارية الحالية تمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في قطاعات الطرق، والكهرباء، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، موضحًا أن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية يمثل عاملًا حاسمًا في إنجاح تلك المشروعات، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المراكز