بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال... هل تُلغى الشركات القابضة؟

 أثار التعديل الوزاري الأخير، الذي تضمن إلغاء وزارة قطاع الأعمال، تساؤلات واسعة بين المواطنين حول مستقبل الشركات القابضة، ومصير قانون 203 المنظّم لشركات قطاع الأعمال العام.

 فمنذ تسعينات القرن الماضي، وتحديدًا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كانت وزارة قطاع الأعمال وقانونها بمثابة بوابة لخصخصة وبيع العديد من الشركات المملوكة للدولة، ما ترك أثرًا كبيرًا على البنية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

واليوم، بعد قرار إلغاء الوزارة، يتساءل كثيرون:
هل سيتم إلغاء قانون 203؟
وهل ستعود الشركات القابضة إلى وزاراتها الأصلية لتصبح تحت الإدارة المباشرة للدولة؟
وماذا عن حقوق العاملين الذين ظلوا لسنوات يعانون من التفرقة بين “المخاطبين وغير المخاطبين” بالقانون نفسه؟

 إن إعادة هذه الشركات إلى كنف الدولة ودمج موظفيها ضمن الجهاز الإداري العام، سيكون خطوة في طريق العدالة الاجتماعية، وفرحة جديدة لشعب مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى إلى إصلاح هيكل الدولة وضمان حقوق جميع العاملين.