إﻳﺪاع ﻃﻔﻞ دار رﻋﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ آﺧﺮ

قررت محكمة جنح مستأنف بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إيداع طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بإحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق لحين بلوغه سن الثامنة عشرة، وذلك على خلفية إدانته بالتعدى على طفل آخر عمره 8 أعوام وتصويره فى وضع غير لائق ثم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء القرار برئاسة المستشار السيد الشنوفى، وعضوية المستشارين أمير الوكيل، وعمرو فتحى، وأمانة رمضان طه، ضمن قضية تحمل رقم 80 لسنة 2025 جنح طفل مركز أبوحماد، والتى أحالتها نيابة جنوب الزقازيق الكلية للنظر فيها.

وتعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2025، عندما قام الطفل المتهم، والمعروف باسم «سيف» بخداع الطفل المجنى عليه «ى. م» البالغ من العمر 8 أعوام، واستدرجه إلى مسكنه مستغلاً صغر سنه وغياب أسرته عن المكان، ثم قام بالتعدى عليه، وتصويره فى وضع غير لائق، قبل أن يقوم بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتوصلت تحريات مباحث مركز أبوحماد إلى صحة الواقعة، حيث تبين استدراج الطفل المجنى عليه إلى مسكن المتهم، والتعدى عليه وتصويره عمدًا فى وضع غير لائق، ومن ثم نشر الصور على منصات التواصل.

وبعد علم أسرة الطفل المجنى عليه بالأمر، قامت بتحرير محضر رسمى لدى مركز الشرطة، مما أسفر عن ضبط المتهم والتحقيق معه، وإحالته إلى النيابة العامة، التى بدورها أحالت القضية لمحكمة جنح الطفل للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.

ونص الحكم بإيداع الطفل المتهم بإحدى دور الرعاية، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المقررة لحماية الأطفال من الانحراف وضمان إعادة تأهيلهم حتى بلوغهم سن الرشد، بما يحقق العدالة ويراعى المصلحة الفضلى للأطفال.

يأتى هذا الإجراء فى إطار الجهود لتعزيز حماية الأطفال من الانتهاكات والاستغلال، ومراقبة الحالات التى تتطلب التدخل السريع لمنع أى إساءة أو استغلال، مع التأكيد على التزام الجهات القضائية والأمنية بضمان حماية حقوق الأطفال وتطبيق القانون على المخالفين، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للأطفال فى المجتمع.

وتُعد محاكم الأطفال جزءًا من المنظومة القضائية المتخصصة فى التعامل مع القضايا التى يرتكبها القاصرون أو التى تتعلق بحقوقهم، وتتميز هذه المحاكم بإجراءات قانونية خاصة تراعى أعمارهم وظروفهم النفسية والاجتماعية.

وتهدف محاكم الأطفال إلى حماية المصلحة الفضلى للقاصر، وتحقيق العدالة بطريقة تركز على الإصلاح والتأهيل بدل العقاب الصارم، مع تطبيق أحكام القانون بما يضمن سلامة الطفل والمجتمع على حد سواء.

وتشمل اختصاصات محاكم الأطفال النظر فى الجرائم المختلفة التى يرتكبها القصر، وتقدير العقوبات المناسبة، والتى قد تتضمن الإيداع فى دور الرعاية أو البرامج التأهيلية والتعليمية، وفقًا لما يحدده القانون المصرى.