إحالة أوراق قاتل زميله بالعاشر من رمضان إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، أوراق المتهم بقتل زميله في العمل بمدينة العاشر من رمضان إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وحددت المحكمة جلسة الثامن من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، وذلك بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه خلال نظر الدعوى.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفیق محمد الحسيني، وبحضور سكرتارية أحمد البنا وإسلام عبد العاطي، وذلك عقب جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، واطلعت على تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث والأدلة المقدمة في الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان يفيد ورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول شخص يدعى «السيد. د»، يبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل صاحب صالون حلاقة، مصابًا بعدة إصابات بالغة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه فور وصوله إلى المستشفى.

على الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص، حيث كشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وزميله في العمل «محروس. ك»، 33 عامًا، ويعمل حلاقًا، بسبب خلافات متكررة تتعلق بالعمل وتقاسم الزبائن داخل المنطقة.

وتطورت المشادة إلى مشاحنات مستمرة بين الطرفين خلال الأيام السابقة للواقعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم توجه يوم الحادث إلى صالون الحلاقة الخاص بالمجني عليه والكائن بالمجاورة الثامنة بمدينة العاشر من رمضان، ودخل في مشادة جديدة معه أثناء وجوده داخل مقر عمله، قبل أن يعتدي عليه باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته إصابات خطيرة أودت بحياته في الحال تقريبًا، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين بالمكان.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في وقت قصير، كما جرى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوث الإصابات والأداة المستخدمة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان وعدد من العاملين بالمحال المجاورة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث، والتي دعمت رواية التحريات بشأن قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بشكل مباشر. 

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات؛ قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وخلال جلسات المحاكمة، واجهت المحكمة المتهم بالأدلة الفنية وشهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، لما اقترفه من جريمة أودت بحياة إنسان داخل مقر عمله بسبب خلافات شخصية ومهنية.

ومع صدور قرار إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، ينتظر أن يُبدي فضيلة المفتي الرأي الشرعي في العقوبة، تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي في الجلسة المحددة، وسط متابعة من أسرة المجني عليه وأهالي المنطقة الذين خيمت عليهم حالة من الحزن عقب الحادث.