سقوط إمبراطور التسويق في العمرانية.. رشوة الحانوت الملعون تقذفه خلف قضبان الجنايات
زلزال من العيار الثقيل ضرب أروقة حي العمرانية عقب تفجر فضيحة فساد مروعة بطلها مدير إدارة التسويق الذي سقط في قبضة الأجهزة الرقابية متلبسا ببيع ضميره الوظيفي، حيث كشفت التحقيقات عن كواليس مثيرة لتحويل المكتب الحكومي إلى ساحة للمساومات المالية المحرمة مقابل منح تراخيص المحال، في واقعة أثارت غضبا عارما ودفعت جهات التحقيق لإحالة المتهم لمحاكمة جنائية عاجلة لتلقينه درسا قاسيا في الشرف والأمانة.
كمين المقهى ومكالمات الفضيحة المسجلة
أحالت جهات التحقيق المختصة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات بتهمة تقاضي رشاوي مالية عقب اكتمال أدلة الثبوت الدامغة ضده، حيث بدأت وقائع القضية ببلاغ رسمي تقدم به هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب أكد فيه تعرضه للمساومة من قبل المتهم لإنهاء إجراءات تعاقد حانوت تابع للحي، مما دفع الأجهزة الأمنية للتنسيق مع النيابة العامة لرصد وتسجيل المحادثات واللقاءات التي كشفت الوجه القبيح للفساد الإداري بالمحافظة.
شهد مجري التحريات أمام النيابة العامة بصحة الواقعة وصدق البلاغ مشيرا إلى استصدار إذن قضائي لمجاراة المتهم في طلباته غير المشروعة، وأوضح أن الرصد الميداني والمكالمات الهاتفية أكدت طلب المتهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، ولفت إلى أن الخطة الأمنية المحكمة نجحت في رصد لقاء الطرفين بأحد مقاهي شارع الشعب بالجيزة بتاريخ 8 أكتوبر 2025 لتبادل الأموال الملوثة بالفساد.
أمر الإحالة الرسمي وساعة الصفر بالجيزة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية متمثلة في مبلغ ثلاثين ألف جنيه من هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب، وأثبتت التحقيقات أن المتهم استغل نفوذه الوظيفي كمدير لإدارة التسويق لعرقلة طلبات استئجار وترخيص المحال التجارية بقصد الابتزاز، وذكرت الأوراق الرسمية أن الضبط جرى في حالة تلبس تام وبحوزة المتهم المبلغ المالي المدبر بمعرفة النيابة العامة عقب مداهمة المقهى المتفق عليه في ساعة الصفر.
استمعت النيابة لأقوال مجري التحريات الذي أكد نفاذ إذن الضبط والتفتيش عقب التأكد من نية المتهم في الحصول على الرشوة لإتمام التعاقد، وتابعت الدوائر القضائية تفاصيل الجريمة التي وقعت في غضون الفترة من شهر يوليو حتى أكتوبر لعام 2025 بدائرة قسم شرطة العمرانية، حيث أغلقت المحكمة باب التحقيقات بإرسال ملف القضية إلى محكمة الجنايات تمهيدا لمحاكمة المتهم عن الجرائم المنسوبة إليه وسط ترقب لمصير "الحانوت" ومستقبل الرقابة الإدارية.
