اتحاد الصناعات: المبادرات الحكومية تدفع الصناعة المصرية نحو مزيد من التنافسية والنمو
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرات الحكومية الموجهة لدعم القطاع الصناعي تمثل خطوة جوهرية لتوفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار، بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح عبد الله أن توفير التمويلات الميسرة يُعد عاملًا أساسيًا لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون دولة صناعية منتجة ومصدّرة. وشدد على أن التمويل ليس وحده المحرك الرئيسي للنمو، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل بيئة اقتصادية جاذبة وسياسات مالية وضريبية واضحة توفر حوافز فعّالة للمستثمرين.
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية الحالية تضم مبادرة تمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري وبفائدة لا تتجاوز 15%، بالإضافة إلى مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بإجمالي 30 مليار جنيه بنفس الفائدة، فضلًا عن مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأكد عبد الله أن هذه المبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة من خلال تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية، إذ توفر السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية واستمراريتها.
وأضاف أن المبادرات الحكومية تعزز تنافسية المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا عبر دعم عمليات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات الصناعية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المصانع، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على النمو وتحقيق الاستدامة.
