حملة رقابية مكبرة بكوم حمادة تسفر عن تحرير 13 محضرًا تموينيا متنوعا
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات اللواء وائل حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، شنت الأجهزة التنفيذية حملة رقابية مكبرة على الأسواق ومحال تداول السلع والمواد البترولية، بهدف إحكام الرقابة وضبط المخالفات وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وجاءت الحملة تحت إشراف وجيه الغندور نائب رئيس المركز، ومحمد فوزي شهاب مدير الإدارة التموينية، والدكتور سعيد فرحات مدير الإدارة البيطرية، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المنشآت التجارية ومحطات الوقود ومحال بيع السلع الغذائية والبيطرية.
وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا تموينيا متنوعا، كان أبرزها ضبط 500 لتر سولار مجمعة لدى صاحب عهدة باطنية بمحطة وقود غير مرخصة، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم ضبط 17 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل أحد محال بيع المبيدات الزراعية، لما تمثله من خطورة بالغة على الزراعة والصحة العامة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
وفي مجال الأدوية البيطرية، تمكنت الحملة من ضبط 16 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 34 كجم داخل أحد محال تداول الأدوية البيطرية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.
وفيما يتعلق باللحوم، أسفرت الحملة عن ضبط 8 كجم لحوم ماعز و6 كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محال الجزارة، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية، وتم التحفظ على المضبوطات حفاظًا على صحة المواطنين.
كما تم تحرير محضر لصاحب محطة وقود لعدم الاحتفاظ بمقياس معايرة بالمحطة، وتحرير محضر لصاحب مستودع غاز لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات التجارية والمنزلية، بالإضافة إلى تحرير محضر لصاحب محل أعلاف لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لأصحاب محال تموينية لقيامهم بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية.
وشملت الحملة أيضًا تنفيذ قرارات النيابة العامة في عدد من المحاضر السابقة، في إطار إحكام الرقابة واستمرار المتابعة الميدانية.
وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الدعم أو صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.