فرنسا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في لبنان
دعا جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في لبنان.
وأكد في الوقت نفسه ضرورة أن يواصل لبنان العمل على حصر السلاح في جميع أراضيه.
وأشار الوزير إلى وجود فرصة ونافذة فريدة يجب اغتنامها في لبنان، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية من أجل تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن.
وأكد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار سيتم بشكل تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وفي سياق متصل، قال الرئيس عون إن إسرائيل لم تتجاوب مع الدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها، وتواصل أعمالها العدائية ضد لبنان، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات.
وأعلن الجيش اللبناني أن السلطات الأمريكية أكدت دعمها المستمر للمؤسسة العسكرية، ولا سيما في تأمين متطلبات إنجاز مهامها بنجاح على كامل الأراضي اللبنانية. وأشار إلى أن الجانب الأمريكي أشاد بعمل الجيش في تطبيق القوانين الدولية وتنفيذ خطة جنوب الليطاني.
وفي هذا الإطار، بحث قائد الجيش خلال زيارته إلى واشنطن سبل مواجهة التهديدات التي يتعرض لها لبنان، إضافة إلى التطورات الأمنية عند الحدود الجنوبية.
من جهته، أكد رئيس الجمهورية أن قرار حصر السلاح بيد الدولة متخذ، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي، مع مراعاة الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
حث الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، الدولة اللبنانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، على "الضغط الجاد للإفراج عن الأسرى المحتجزين (اللبنانيين) في السجون الإسرائيلية"، مؤكدًا أن "قضية الأسرى يجب أن تكون في صدارة الأولويات".
وقال قاسم، في رسالة وجّهها إلى الأسرى اللبنانيين وعائلاتهم، إن "حزب الله يواجه عدوًا إسرائيليًا فاقدًا لأدنى معاني الإنسانية"، مشددًا على أن "الحزب لن يترك الأسرى في السجون، وأن معاناتهم تمثل الألم الأشد في معركة المواجهة مع الاحتلال".
وانتقد الأمين العام لـ"حزب الله"، ما وصفه بـ"غياب التحرك المناسب من جانب الدولة اللبنانية"، معتبرًا أن "مستوى الضغط السياسي والدبلوماسي القائم غير كافٍ، وأن ملف الأسرى لا يحظى بالاهتمام المطلوب على سلّم الأولويات الرسمية، سواء على صعيد التواصل مع الدول الصديقة أو الجهات الدولية المعنية".
