غرفة الجيزة توقّع مذكرات تفاهم مع أنطاليا لدعم التصنيع المشترك والتجارة
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها التجاريين تشهد حراكًا ملحوظًا وزخمًا متناميًا، مشيرًا إلى أن الملتقى المصري التركي يُعد منصة مهمة لدعم التعاون المشترك، خاصة في المجالات الصناعية والتجارية.
وأوضح الشاهد، في بيان صادر عنه خلال مشاركته في ملتقى الغرف التجارية المصرية التركية بمدينة العلمين الجديدة، والذي عُقد تحت شعار «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، أن غرفة الجيزة تحرص على القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول.
وأشار إلى أن الملتقى شهد مشاركة أكثر من 250 ممثلًا عن شركات ومؤسسات استثمارية من مصر وعدد من الدول، إلى جانب قيادات الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية في البلدين، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، بهدف توطيد التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التصنيع المشترك، وتكامل سلاسل الإمداد، والتصدير إلى مناطق التجارة الحرة.
وأضاف أن الملتقى لا يقتصر على التعاون الثنائي فقط، بل يأتي في إطار توجه الدولة نحو توسيع الشراكات الاقتصادية الإقليمية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لتحويل الزخم السياسي إلى تعاون اقتصادي فعّال يحقق مصالح الشعوب.
ولفت الشاهد إلى أن اللقاء تناول آليات تفعيل التعاون بين الغرف التجارية في البلدين، بما يشمل إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتعزيز التصنيع بغرض التصدير، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والمناطق الصناعية واللوجستية، ومحور قناة السويس.
كما أشار إلى أن المشاركين أشادوا بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، والإجراءات الحكومية التي تستهدف تيسير الأعمال ودعم المستثمرين، بما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتجاري.
وشهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين غرفة الجيزة التجارية وكل من غرفة تجارة أنطاليا، وغرفة صناعة أنطاليا، والبورصة السلعية بتركيا، بهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري، وتسهيل حركة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين الجانبين.
واختتم رئيس غرفة الجيزة تصريحه بالتأكيد على أن الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم التكامل الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن الغرفة ستواصل دعم المبادرات الاستثمارية والعمل على تحويلها إلى مشروعات واقعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
