التيار الشعبي يرفض محاكمة المدنيين أمام العسكرية

 طالب التيار الشعبي، فى بيان له اليوم، أعضاءه والمنتمين له من أعضاء لجنة الخمسين، الذين كانوا طرفا في حوار ونقاش واستماع لمختلف وجهات النظر داخل التيار الشعبي خلال الأيام السابقة بالتصويت بـ "لا" على نص المادة المقترحة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، نظرا "لما تتضمنه من نصوص فضفاضة تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وتهدر حق المواطنين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي" حسب البيان.

واعتبر أن النص المقترح "يشمل توسعا في الجرائم التي توجب خضوع المدنيين لسلطة القضاء العسكري، خاصة في ظل وجود عبارة (وما في حكمهم) في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174".
وقال التيار الشعبي - في بيانه - إن "إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ما هو إلا انحياز صريح لمطالب ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو، وتحقيق لأحد أهدافها ".
وأضاف أنه "يدعو كافة القوى الوطنية والثورية للتوحد في مواجهة هذا

التحدي ووقف تمرير ذلك النص والإصرار على إلغائه، والالتفات إلى باقى مواد الدستور، لاسيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحريات العامة، والانتقال السلمي للسلطة، بحيث يمكن التوصل إلى توافق عام يضعنا على أعتاب أول محطات المرحلة الانتقالية، وهي الاستفتاء على الدستور بعد نحو شهر ونصف من اليوم".
وذكر التيار الشعبي أن تمرير مثل هذا النص بالرغم من الاعتراضات العديدة عليه من شأنه أن "يعمق الاستقطاب الحاد الذي تشهده مصر، ويدخل البلاد في أتون صراع مجتمعي جديد الجميع في غني عنه، حتى تمر المرحلة الانتقالية بنجاح ودون تأجيل أو تأخير".