رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

جنايات دمنهور تقضي بالسجن المشدد 15 عامًا على قاتل جاره بكفر الدوار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزام المتهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها بقتل جاره بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال، وفيصل محمد جاد البنا، وعبد الحميد حامد طعيمة.


وكانت المحكمة قد قررت خلال جلستها أمس الثلاثاء حجز القضية للحكم، واستمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المجني عليه، والتي طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، قبل أن تصدر حكمها اليوم بالسجن المشدد.


وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المستشار محمود الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، بإحالة المتهم أحمد حمدي إبراهيم هليل عطية، 32 عامًا، مقيم بمنطقة الحدائق بمدينة كفر الدوار، إلى المحاكمة الجنائية، في القضية رقم 16269 لسنة 2025 جنح قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 1589 لسنة 2025 جنايات كلي شمال دمنهور.


وأوضحت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه محمد حسن عبد القادر زهرة، دون سبق إصرار أو ترصد، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء تواجدهما بالطريق العام، تطورت إلى اعتداء المتهم على المجني عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض «مطواة» كان بحوزته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سدد للمجني عليه طعنتين، استقرت إحداهما في الناحية اليسرى من الصدر، ما أدى إلى سقوطه أرضًا غارقًا في دمائه، وإصابته إصابات قاتلة أودت بحياته، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.


وأكدت النيابة أن المتهم فر هاربًا عقب ارتكاب الجريمة، كما تبين حيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إضافة إلى إحرازه سلاحًا أبيض «مطواة» دون ترخيص.


وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وإعلانه بأمر الإحالة