فضيحة تجسس المساعد الصوتي تغرم جوجل 68 مليون دولار في الولايات المتحدة
أعلنت شركة جوجل العالمية خضوعها التام لاتفاق تسوية قانونية ضخمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء أزمة التجسس الصوتي التي هزت ثقة المستخدمين.
ودفع العملاق التكنولوجي 68 مليون دولار لغلق ملف الاتهامات بانتهاك الخصوصية عبر المساعد الصوتي، وكشفت الأوراق الرسمية للدعوى الجماعية عن تفاصيل صادمة حول اختراق هواتف الضحايا.
وأثارت القضية موجة غضب عارمة ضد الشركات الكبرى التي تسيء استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الحياة الشخصية لملايين البشر حول العالم.
وافقت شركة جوجل بجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية على سداد مبلع 68 مليون دولار لإنهاء أكبر فضيحة تجسس طالت مستخدمي الهواتف الذكية، وبدأت القصة بملاحقة قانونية شرسة اتهمت المساعد الصوتي "جوجل أسيستانت" باختراق خصوصية المنازل وتسجيل المحادثات دون إذن.
وسعت الشركة من خلال هذه التسوية المالية الضخمة لإنهاء الدعوى الجماعية التي حاصرتها داخل المحاكم الأمريكية لسنوات طويلة، وأعادت هذه الواقعة للأذهان ملفات الفساد التكنولوجي والجدل المستمر حول حدود التجسس الرقمي ومدى التزام الكيانات العملاقة بحماية بيانات الأفراد من الانتهاكات الصارخة.
أسرار تسوية الـ 68 مليون دولار
كشفت التحقيقات القانونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن كواليس الاتهامات الموجهة للمساعد الصوتي التابع لشركة جوجل، وأثبتت أوراق القضية أن المساعد الصوتي كان يقوم بتفعيل نفسه وتسجيل البيانات الشخصية للمستخدمين في لحظات لم يطلبوا فيها المساعدة، ورضخت الشركة في النهاية لدفع مبلغ 68 مليون دولار كتعويض للمتضررين مقابل إغلاق ملف المحاكمة الجنائية والمدنية، وتابعت الدوائر الحقوقية هذا القرار واعتبرته انتصارا جديدا لخصوصية الأفراد في مواجهة توغل الذكاء الاصطناعي، وشددت المحكمة على ضرورة وضع ضوابط صارمة تمنع تكرار هذه التجاوزات التي تهدد أمن واستقرار مستخدمي الهواتف الذكية.
زلزال الخصوصية يضرب هواتف الأندرويد
تسببت فضيحة المساعد الصوتي في زلزال تقني ضرب سمعة شركة جوجل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ورصد الخبراء تخوفات الملايين من استمرار ممارسات التجسس عبر الميكروفونات المدمجة في الأجهزة الحديثة، ودفعت التسوية المالية بقيمة 68 مليون دولار الكثير من الضحايا للمطالبة بضمانات تقنية تمنع اختراق المساعد الصوتي لغرف النوم والمكاتب المغلقة، واستمر الجدل حول مدى قانونية استخدام هذه البيانات في الإعلانات الموجهة أو بيعها لأطراف ثالثة، وأنهت الشركة هذه الأزمة بدفع المبالغ المرقومة لتجنب صدور حكم قضائي نهائي قد يكلفها مليارات الدولارات ويشوه صورتها أمام الرأي العام العالمي.
