نار الغضب تشتعل في باريس بعد مقتل المهاجر الموريتاني الحسن ديارا بالحبس
زلزلت صرخات العدالة أركان العاصمة الفرنسية عقب الإعلان عن وفاة المهاجر الموريتاني الحسن ديارا داخل محبسه في ظروف غامضة ومثيرة للريبة.
حيث انتفض آلاف المتظاهرين في شوارع باريس للتنديد بوحشية التعامل الأمني والتمييز الذي طال الضحية الممدد فوق الأرض بلا حول ولا قوة، وسجلت عدسات الناشطين لقطات مأساوية تظهر اعتداء ضابط باللكمات على جسد الحسن ديارا الموريتاني فاقد الوعي دون تقديم أي إغاثة طبية تنقذ حياته قبل لفظ أنفاسه الأخيرة، ورفعت الجماهير الغاضبة لافتات تتهم الشرطة بالقتل العمد وسط مطالبات دولية بالتحقيق العاجل في هذه الفاجعة التي وقعت داخل دولة فرنسا.
تفاصيل ليلة الموت بباريس
خرج آلاف المتظاهرين في قلب العاصمة باريس داخل دولة فرنسا يوم الاثنين احتجاجا على مقتل المهاجر الموريتاني الحسن ديارا أثناء احتجازه بعنف مفرط يوم 14 يناير، وردد المشاركون هتافات مرعبة تؤكد أن الشرطة تقتل الأبرياء وترسخ لممارسات العنصرية الممنهجة ضد الأجانب، وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة يظهر فيها شرطي يوجه لكمات قوية للضحية الحسن ديارا وهو ممدد على الأرض لا يحرك ساكنا، ولفظ المهاجر الموريتاني أنفاسه الأخيرة خلال ليلة 14-15 يناير وسط صمت مريب من السلطات الرسمية التي لم تحرك ساكنا لتوضيح حقيقة ما جرى داخل غرف الاحتجاز المظلمة في دولة فرنسا.
فضيحة التسجيلات الصوتية والتحقيقات
كشف تحليل صوتي أجراه ذوو الضحية عن لحظات الرعب الأخيرة حيث كان الحسن ديارا يصرخ قائلا أنتم تخنقونني قبل نقله لمركز الشرطة في دولة فرنسا، وأوضحت آن بودون عضو المجلس المحلي أن ضابطي الشرطة اللذين نفذا عملية القبض على الحسن ديارا لا يزالان يمارسان عملهما بشكل طبيعي حتى الآن، ودعت آن بودون وزير الداخلية الفرنسي لضرورة إيقاف هؤلاء الضباط عن العمل فورا لضمان نزاهة التحقيقات الجارية، وتصاعدت المطالبات الحقوقية بضرورة القصاص العادل من المسؤولين عن مقتل المهاجر الموريتاني الحسن ديارا داخل دولة فرنسا لمنع تكرار هذه الجرائم الإنسانية البشعة التي تهز صورة باريس أمام المجتمع الدولي.
تابعت المنظمات الحقوقية حالة الغليان المستمرة في الشارع الفرنسي عقب ثبوت تورط أجهزة الأمن في استخدام العنف غير المبرر ضد المهاجرين، وأكد المتظاهرون أن قضية الحسن ديارا لن تمر مرور الكرام حتى يتم تقديم الجناة للمحاكمة العلنية العادلة، وذكرت المصادر أن رواية الشرطة الرسمية لا تزال محل شك كبير وتخضع لفحص دقيق من قبل جهات التحقيق المستقلة في دولة فرنسا، واستمر توافد الحشود إلى ساحات التظاهر للمطالبة بكرامة الإنسان الموريتاني والوقوف ضد آلة القمع الأمنية، وأشارت آن بودون إلى أن استمرار الضباط المتورطين في مناصبهم يمثل إهانة لدولة القانون والقيم الإنسانية التي تدعيها العاصمة باريس في تعاملها مع ملف المهاجرين الأجانب.
