كيف تحدد نسبة فرق السعر عند بيع وحدتك السكنية؟ كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل
أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن الدولة استجابت لمطالب المواطنين الراغبين فى التصرف فى وحداتهم السكنية قبل انتهاء فترة الحظر المحددة بـ 7 سنوات، وذلك من خلال إقرار نظام «السداد المعجل»، مشيرة إلى أن هذا النظام يتيح للمستفيدين فك الحظر عن وحداتهم بعد سداد فروق الأسعار بين قيمة الوحدة وقت التعاقد وسعرها الحالى فى السوق، وفق نسب زمنية محددة.
وأوضحت عبد الحميد، خلال حديثها مع أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن النسب تتدرج بحسب مدة التعاقد، فإذا مضت 3 سنوات يدفع المالك 50% من فرق السعر، وإذا كانت المدة بين 4 و6 سنوات يدفع 40%، أما إذا تجاوزت 6 سنوات وحتى 7 سنوات فيدفع 30%، مؤكدة أن الهدف من هذه الآلية ليس تحقيق أرباح للصندوق، بل إعادة توجيه الدعم إلى مستفيدين آخرين، حيث يشمل الدعم المقدم من الدولة ثمن الأرض والمرافق والفوائد البنكية، وليس فقط قيمة الوحدة.
وأضافت أن النظام ما زال فى مرحلته التجريبية، حيث تقدم نحو 70 مواطنًا بطلبات للسداد المعجل، مشيرة إلى أن التجربة ستتوسع تدريجيًا مع زيادة الوعى لدى المواطنين.
