إزالة 5 حالات تعدى على أملاك هيئة الأوقاف بمساحة 500 م بكوم حماده
في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة التعديات بكل حزم.
واصلت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة وبدر حملاتها المكثفة لإزالة التعديات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتحت قيادة اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، تم اليوم تنفيذ حملة لإزالة عدد 5 حالات تعدٍ على أملاك هيئة الأوقاف، بإجمالي مساحة بلغت 500 متر مربع، وذلك بعزبة رامز بدائرة المركز.
وتم تنفيذ الإزالات في وجود الأجهزة التنفيذية المختصة، وبالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة كوم حمادة، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم ودون معوقات، حفاظًا على أملاك الدولة ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون.
وأكد رئيس مركز ومدينة كوم حمادة أن الحملات مستمرة للتصدي لأي تعديات جديدة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.
وفي سياق متصل، شهد مركز ومدينة بدر تنفيذ حملة إزالة مماثلة، حيث تم إزالة حالة تعدٍ مخالفة على مساحة 200 متر مربع بنطاق الوحدة المحلية لقرية عمر مكرم.
وجاءت الإزالة بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدٍ جديد نهائيًا، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل قوة وحسم، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.
وتنفيذًا لتعليمات عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، قامت الوحدة المحلية لقرية عمر مكرم بإزالة التعدي المخالف.
وتبين أن حالة التعدي عبارة عن شدة خشبية لصب أعمدة لدور أول علوي على مساحة 200 متر مربع، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لمنع تكرار مثل هذه التعديات مستقبلًا.
وشدد رئيس مركز ومدينة بدر على ضرورة المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي التي تم استردادها، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات جديدة فور رصدها، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للرقعة الزراعية.
وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها في تنفيذ حملات الإزالة على مستوى جميع المراكز، في إطار خطة شاملة تستهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط، وترسيخ سيادة القانون
