القاهرة تفرض خطوطاً حمراء واضحة وتحافظ على الحقوق الفلسطينية في غزة

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الفلسطيني، خلال حوار خاص مع القناة الأولى المصرية، أن الإدارة المصرية نجحت خلال الـ 11 شهراً الماضية في تحويل المشهد الفلسطيني من "ضغوط دولية للتهجير" إلى "اعتراف دولي برؤية القاهرة"، مشدداً على أن مصر فرضت إيقاعها على القوى العظمى ومنعت أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أنور في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن الرؤية المصرية استندت إلى مبدأ العدالة والأمن القومي، ما أجبر المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في مواقفهم تجاه الملف الفلسطيني، وكشف أن اعترافات قادة الاستخبارات الإسرائيلية أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهض شخصياً مخططاً دولياً لتهجير الفلسطينيين كان يحظى بدعم من قوى كبرى، ما يمثل إنجازاً دبلوماسياً غير مسبوق لمصر.

وأشار إلى أن تأسيس "مجلس السلام" برئاسة دونالد ترامب، وانبثاق "لجنة تكنوقراط فلسطينية" لإعادة الإعمار، يمثل انتصاراً للمقاربة المصرية التي ترفض التهجير وتسعى إلى تدويل القضية الفلسطينية، وهو ما كان يرفضه الجانب الإسرائيلي طوال العقود الماضية، وأكد أن هذه التحركات عززت مكانة القاهرة كـ "رمانة الميزان" في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وجعلت المسار الحالي "مساراً إجبارياً" للاحتلال أمام الإصرار المصري.

وأضاف الخبير أن مصر أرست دعائم قوية للدور المؤسسي عبر دعم لجنة إدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث، وفرضت وجود السلطة الفلسطينية والأطراف الإقليمية في اللجان رغم الاعتراضات الإسرائيلية، كما أشاد بوجود "إشراف مصري" على مناطق استراتيجية وحساسة مثل قاعدة كريات جيت، معتبراً احتجاجات إسرائيل على هذا الدور "وساماً على صدر الدبلوماسية المصرية".

وشدد  أنور على قدرة مصر الفريدة في إدارة الأزمات المعقدة، مؤكداً أنها وضعت خطوطاً حمراء واضحة في ليبيا وغزة، ونجحت في تطبيقها بالحكمة دون تورط عسكري مباشر، وأوضح أن القاهرة تتعامل مع سياسة "حافة الهاوية" التي ينتهجها الاحتلال بذكاء استراتيجي، رافضة أي "ابتزاز اقتصادي" أو مقايضات مالية مقابل التنازل عن ثوابت القضية الفلسطينية، وهو ما أعاد إسرائيل إلى حجمها الطبيعي وأظهر محدودية قدرتها على فرض الإملاءات على المجتمع الدولي.