30 قرارًا تأديبيًا ضد 67 موظفًا في الشرقية
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ثلاثين قرارًا تأديبيًا بحق سبعة وستين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في إطار متابعة الأداء الوظيفي والانضباط الإداري داخل الوحدات المحلية ومصالح الخدمات المختلفة وبناءً على نتائج التحقيقات التي أُجريت من قبل الجهات المختصة وهيئة النيابة الإدارية.
وجاءت هذه القرارات بعد الانتهاء من فحص عدد من الشكاوى والمذكرات والتقارير الرقابية التي رصدت وجود مخالفات إدارية وتقصير في أداء الواجب الوظيفي من جانب بعض العاملين الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وبما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وانتظام العمل داخل المصالح الحكومية.
وشملت القرارات التأديبية مجازاة العاملين المخالفين العاملين بعدد من رئاسات المراكز والمدن والأحياء من بينها الزقازيق ومنيا القمح وأبو حماد ومشتول السوق وفاقوس وههيا والقنايات وأبو كبير وديرب نجم، حيث تنوعت المخالفات المنسوبة إليهم ما بين الإهمال في أداء العمل، وعدم الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة للعمل، والتقصير في إنجاز المهام الوظيفية بما أثر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتنوعت العقوبات المقررة وفقًا لطبيعة كل مخالفة ودرجة جسامتها ونتائج التحقيقات التي أُجريت في هذا الشأن حيث شملت العقوبات الخصم من الأجر لمدة متفاوتة، وتوقيع غرامات مالية إلى جانب، إحالة عدد من العاملين إلى النيابة الإدارية، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا، كما تضمنت القرارات إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم القيادية وذلك في الحالات التي ثبت فيها وجود تقصير جسيم أو إخلال بمتطلبات الوظيفة.
وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتحقيق الانضباط الإداري داخل الجهاز التنفيذي، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي صورة من صور الإهمال أو التقصير في العمل، خاصة ما يتعلق بالخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار المحافظ إلى أن الحفاظ على المال العام وضمان حسن سير العمل داخل المؤسسات الحكومية يمثل أولوية قصوى للدولة، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء داخل الجهاز الإداري.
وأوضح أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على متابعة أداء العاملين بمختلف الوحدات المحلية من خلال لجان التفتيش والمتابعة الميدانية، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، وذلك بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشدد محافظ الشرقية على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار المتابعة والتقييم المستمر للأداء الوظيفي مع التأكيد على دعم وتحفيز العناصر المتميزة والمجتهدة في العمل، في المقابل سيتم التعامل بكل حزم مع أي تقصير أو إخلال بالواجب الوظيفي، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام هما الأساس في تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.
وذكر المحافظ أن الهدف من هذه القرارات ليس العقاب في حد ذاته، وإنما تصحيح مسار العمل داخل الجهاز الإداري، وبناء منظومة عمل منضبطة، وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة بمحافظة الشرقية.