خبير عقاري يكشف كواليس ركود 2025: التحوط المبالغ فيه صدم القوة الشرائية للمواطنين
كشف أحمد عبد العزيز، الخبير العقاري، عن كواليس أدت إلى حالة التباطؤ التي ضربت السوق العقاري المصري منذ الربع الأخير من عام 2025، مؤكدًا أن التحوط المبالغ فيه من قبل المطورين كان السبب الرئيسي وراء القفزات السعرية التي لم تعد تتحملها القوة الشرائية.
وأوضح "عبد العزيز"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن معظم المطورين العقاريين، وتحت وطأة تذبذب العملة في عام 2025، قاموا بتسعير وحداتهم بناءً على سيناريو تخيلي لـ"دولار الـ 100 جنيه"، مما أدى لارتفاعات جنونية في الأسعار، معقبًا: "المطور اليوم في ورطة؛ فهو لا يستطيع خفض أسعار المراحل الجديدة بسهولة حتى لا يغضب عملاء المرحلة الأولى الذين اشتروا بأسعار مرتفعة، لكن الواقع يفرض عليه الآن التحرك بعد ظهور الذهب كمنافس شرس جذب السيولة من السوق".
وفيما يخص ملف "تصدير العقار"، أكد أن مصر تمتلك "النو هاو" والخبرة الفنية لإنشاء مجمعات سكنية تضاهي العالمية في الأمان والرفاهية، لكن العائق يظل في التسهيلات، مطالبًا بتبني نموذج دبي في منح الإقامات الذهبية المرتبطة بحجم الاستثمار العقاري، وتسهيل إجراءات التملك للأشقاء العرب (اليمنيين، السوريين، والخليجيين) الذين يمثلون قوة شرائية هائلة متعطشة للسوق المصري.
وانتقد غياب ثقافة الصيانة في العقارات القديمة والشعبية، مشيدًا بنظام "الكومباوند" الذي يفرض الصيانة كشرط أساسي لاستدامة قيمة العقار، مستشهدًا بالجهد الذي بذلته الدولة في ملف العشوائيات وتحسين المظهر الحضاري للطرق والمباني مثل طلاء واجهات الدائري، واصفًا إياه بالعمل فوق الرائع الذي أعاد لمصر جمالها أمام الزوار والمستثمرين.
وطرح حلين لإنقاذ القطاع من الركود، أولهما خفض الأسعار بقرار جماعي، داعيًا المطورين للاجتماع والاتفاق على خفض الأسعار لإنعاش حركة المبيعات، مؤكداً أن التسهيلات في السداد وحدها لم تعد تكفي، فضلا عن ضرورة إطلاق مبادرة حكومية منظمة، مقترحًا تدخل الحكومة كمنظم لإطلاق مبادرة توازن بين مصلحة المطور وقدرة المواطن، مشددًا على ضرورة وجود عباءة مالية حقيقية للمطورين لحماية أموال العملاء من الشركات أشباه المطورين.