وزير الخارجية: عضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان 2026–2028 منصة فاعلة للترويج للجهود الوطنية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن بدء عضوية مصر رسميًا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026–2028 يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحضور المصري داخل المجلس، والترويج للجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب طرح أفكار ومبادرات بنّاءة تعكس رؤية مصر الشاملة للمنظومة الحقوقية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث استعرض الوزير عددًا من الملفات المرتبطة بعضوية مصر المرتقبة بالمجلس، مؤكدًا عزم القاهرة الاضطلاع بدور فاعل خلال فترة العضوية، بما يسهم في الدفاع عن مصالح وأولويات الدول النامية، وعلى رأسها الدول الإفريقية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المشاركة المصرية في مجلس حقوق الإنسان ستشهد نشاطًا متزايدًا على صعيد التفاعل مع القضايا الدولية والإقليمية، وتقديم مبادرات عملية تعكس التجربة الوطنية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية، خاصة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأكد عبد العاطي أن هذه العضوية تأتي تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس ثقة المجتمع الدولي في الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على استمرار العمل بإرادة وطنية خالصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.