استمرار حبس ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال في قضية سب المحامين
قضت محكمة جنح العمرانية، المنعقدة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، من المحاميين إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد، واتهامها باقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة وبثتها في لقاءات تلفزيونية والمنصات الإلكترونية، وقررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية مع استمرار حبسها.
كما حددت المحكمة جلسة السبت المقبل للفصل في استمرار حبسها من عدمه.
وتتحفظت الجهات الأمنية بمحكمة الجيزة على ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال خلال جلسة محاكمتها في اتهامها بسب وقذف محامية في عدة برامج ولقاءات تليفزيونية.
وقالت ماجدة الحشاش، والدة شيماء جمال، قبل أولى جلسات محاكمتها على خلفية اتهامها بسب وقذف وتهديد عدد من المحامين، عبر برامج ولقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية، أنهم هم من بدأوا بذكر اسم ابنتها.
وأكدت والدة شيماء جمال، أنها لن تتأخر أو تتواني في الدفاع عن اسم ابنتها الراحلة، وأن ذكرت أسماء المدعين بعد نيلهم من كريمتها.
وتابعت ماجدة الحشاش: “ما تردد على لسان علياء سلامة من أن شيماء كانت تغار منها غير صحيح تماما”، موضحة أن سلامة صرحت في أحد البرامج بأن شيماء جمال كانت تتطلع إلى السلطة ولم تكن تحب زوجها، مشددة على أن هذه التصريحات بشأن ابنتها غير صحيحة.
وكان المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء سلامة أقاما جنحة مباشرة ضد والدة شيماء جمال، اتهموها فيها بالسب والقذف العلني، والتشهير، والتهديد، واقتحام الحياة الخاصة، والإساءة إلى السمعة والشرف، من خلال مقاطع مصورة ولقاءات إعلامية متداولة.
وأوضحت صحيفة الدعوى، أن المشكو في حقها وجهت ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعن في العرض، معتبرين ذلك خروجًا صارخًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.
كما أشارت الدعوى إلى شن والدة شيماء جمال هجومًا حادًا على المحامية علياء سلامة، بصفتها محامية طليق ابنتها، واتهامها خلال لقاء تليفزيوني بألفاظ تضمنت سبًا صريحًا وخوضًا في العرض، من بينها اتهامات بالسرقة وعبارات مسيئة.
وأضاف مقيمو الجنحة أن المشكو في حقها واصلت تهديد المحامي إبراهيم طنطاوي بالإيذاء، رغم انتهاء قضية مقتل شيماء جمال، وصدور الأحكام النهائية فيها، مؤكدين أن التهديدات جاءت على لسانها وبالاستعانة بابنها المسجل جنائيًا في عدة قضايا.
وطالب المحاميان بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن السب والقذف والتهديد، إلى جانب تطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون الاتصالات، فضلًا عن تهمة التعدي على محام أثناء تأدية عمله، مع إلزام المتهمة بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه.
