ليبيا تقر حزمة إصلاحات نقدية لتنظيم الصرافة واحتواء السوق الموازية
أعلن مصرف ليبيا المركزي إقرار حزمة إصلاحات جديدة في السياسة النقدية والتجارية، تستهدف تنظيم نشاط الصرافة واحتواء السوق الموازية للنقد الأجنبي، إلى جانب دعم استقرار سعر الصرف وحماية الاحتياطيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالمصرف لعام 2026، والذي ناقش تطورات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عام 2025، إضافة إلى مستجدات الاقتصاد الوطني واستخدامات النقد الأجنبي، في ظل استمرار تحديات عدم الاستقرار السياسي وضعف الانضباط المالي.
وأفاد المصرف بأن اللجنة أقرت مجموعة من التوصيات والإصلاحات، على أن تُعرض على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعه الأول للعام الجاري لاعتمادها، مشيراً إلى أن الإصلاحات تركز على تعزيز الاستقرار النقدي والحد من التشوهات في سوق الصرف.
وتطرقت اللجنة إلى آليات تنظيم ورقابة نشاط مكاتب وشركات الصرافة، ومدى جاهزيتها لمزاولة أعمالها وفق الأطر القانونية، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية والانضباط داخل سوق النقد الأجنبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
كما استعرضت اللجنة التقارير الفنية المتعلقة بالمخاطر الاقتصادية، وفي مقدمتها التوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام، وتأثير ذلك على حجم الاحتياطيات الأجنبية واستدامتها، مؤكدة أهمية تبني سياسات أكثر حذراً للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
