الدفاع عن الحضارة تضع مطالب العاملين أمام وزير السياحة والآثار في عيد الآثاريين

14 يناير عيد الآثاريين، الذى يوافق ذكرى تعيين أول آثارى مصري رئيسًا لمصلحة الآثار عام 1953 بعد عهود طويلة من إدارة الفرنسين وهو العالم مصطفى عامر ويحتفل به الآثاريون اليوم وصاحب فكرة الاحتفال هو العالم الكبير الدكتور زاهى حواس تقديرًا لقيمة حراس الحضارة ودورهم الكبير فى تعزيز الانتماء القومى 
وفى ضوء ذلك يرصد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية مطالب العاملين بالآثار وسبل إصلاح العمل الأثرى باعتبار الحملة صوت الآثاريين فيما يخص البشر والحجر تضعها أمام وزير السياحة والآثار السيد شريف فتحى فى عيد الآثاريين 
وتشمل المطالب لائحة مالية منصفة للعاملين مع إزالة كل المعوقات التى تعطلها منذ سنوات وتمكين الكفاءات من المناصب القيادية والذى يجب أن يوضع لها أسس ومعايير للاختيار تعتمد على اختيار الكفاءات من خلال سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم العلمية وخبراتهم الطويلة وسمعتهم بنزاهة اليد وعدم أسبقية إدانتهم بأية جزاءات وإعادة النظر فى القرارات السابقة الخاصة باستبعاد الكفاءات والنقل التعسفى وتحديد مدة 3 سنوات حد أقصى لمناصب رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم ليتم تناوبها بشكل مستمر خاصة مع وجود كفاءات وخبرات ودرجات علمية كثيرة بالمجلس الأعلى للآثار والاستفادة من الكفاءات والخبرات بالمجلس وعقد اجتماع مع الحاصلين على درجات علمية من ماجستير ودكتوراه ووضعهم فى مناصب تناسب قيمتهم العلمية وإنصاف المهمشين منهم والاستفادة منهم فى النشاط العلمى للمجلس من نشر الاكتشافات الغير منشورة ودراسة القطع المستخرجة
وأضاف الدكتور ريحان أن المطالب تشمل إعادة النظر فى هيكلة الوزارة التى تجاهلت درجات مالية ممولة كافية لمفتشى الآثار الإسلامية بصعيد مصر أسوة بالدرجات المخصصة لقطاع الآثار المصرية والمتاحف كما أنها تلغى مسميات وظيفية هامة تعطى دفعة نفسية للآثاريين للعمل والإبداع وتهدر حقوق قدامى العاملين بأن يتحول فجأة إلى مسمى وظيفى مفتش آثار وكأنه حديث التعيين و الاهتمام بإدارة آثار ما قبل التاريخ باعتبارها واجهة حضارية للمجلس وتضمينها فى هيكلة الوزارة لإنجازاتها الملموسة فى ربوع مصر خاصة سيناء والوادى الجديد وحلايب وشلاتين والإعلان عن اكتشافاتها ونشرها ضمن إصدارات المجلس وهى الإدارة الذى أنشاها الدكتور زاهى حواس ونظام رعاية صحية لائقة على غرار الرعاية الصحية المتاحة لموظفى السياحة رغم أن الوزارة واحدة وبحكم القانون لا تفرقة فى المميزات خاصة الرعاية الصحية وهى من حق كل العاملين بالوزارة وتكون بعثات الآثار المصرية شاملة للآثاريين وإخصائى الترميم ومفتش آثار إسلامية ويونانية ورومانية فى حفائر الآثار المصرية والعكس لتأريخ الموقع بشكل علمى ومراعاة الاكتشافات عبر كل العصور وتحقيق العدالة فى اختيار المفتشين المرافقين للبعثات وعدم تكرار مفتش واحد لعدة مرات لإتاحة الفرصة لغيره وتوزيع ميزانية الحفائر بشكل عادل بين المناطق المختلفة وفقًا لخطة كل منطقة لحاجتها للحفائر بناءً على دراسات علمية وتحديد الأهداف من اختيار مواقع معينة لعمل الحفائر، مع استخدام أحدث تقنيات واتباع الطرق العلمية فى الحفر ونشر الاكتشافات العلمية للبعثات المصرية أولًا بأول ووضع أسماء كل أفراد البعثة الأثرية وعمال الحفائر فى لوحة شرف عند الإعلان عن الاكتشافات الأثرية
ونوه الدكتور ريحان إلى أن المطالب تشمل أيضًا البدء فى جرد القطع الأثرية بالمخازن من واقع دفاتر التسجيل لتفادى أخطاء متعددة فى دفاتر التسجيل فى توصيف القطع وتأريخها مما يسهل عملية سرقتها والجرأة فى إعلان نتائجها مهما كانت النتائج وإعادة تنظيم القطع بالمخازن ووضعها بالمفهوم الحقيقى للمخازن المتحفية بشكل غير مكدّس مع وجود أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة وحسن التهوية بحيث تكون القطع الأثرية بالمخازن كأنها معروضة بالمتاحف والاهتمام بالآثار الإسلامية والقبطية شأنها شأن الاهتمام بالآثار المصرية القديمة من حيث أعمال الترميم فهناك آثار مصلّبة ومهملة منذ زلزال 1992 وآثار مهملة وآثار معرّضة للانهيار ومن حيث الإعلان عن اكتشافاتها ونشر المكتشفات نشرًا علميًا والمساوة بين مفتشى الآثار الإسلامية والقبطية ومفتشى الآثار المصرية القديمة فى مرافقة  المعارض الخارجية وقد رصدت الحملة سفر مفتشى آثار مصرية فى معارض تضم أيقونات سانت كاترين والمتحف القبطى والمفترض فيها سفر متخصصين من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وضرورة أن تشمل معاينات المحاجر وأراضى الدولة والأشخاص وكافة التراخيص والحفر خلسة والملاحات مفتشين آثار من كل التخصصات بالمجلس الأعلى للآثار وإلغاء أية لوائح تمنع الآثاريين من التحدّث فى الأمور العلمية لوسائل الإعلام مما يترك الفرصة لانتشار الغير مؤهلين علميًا للحديث لوسائل الإعلام بحجة أنهم لا يجدون غيرهم فى ظل خوف الخبرات الحقيقية بالمجلس من الحديث لوسائل الإعلام واحترام الرأى العام فى أى قرارات تصدر عن المجلس تخص الآثار فى أعمال الترميم والحفائر وغيرها باعتبار الآثار ملك كل المصريين ومشاركة المجتمعات المحلية المحيطة بالآثار فى أى قرارات تخص الآثار فى منطقتهم وبحث أوجه استفادتهم من أية مشاريع مع الحرص على توعيتهم أثريًا وسياحيًا بقيمة الآثار وكيفية المحافظة عليها وكيفية معاملة ضيوفهم من جنسيات مختلفة وتوثيق الصلة بين المجلس الأعلى للآثار والجامعات المختلفة فى تخصصات الآثار والتاريخ والإرشاد السياحى والجيولوجيا والأنثروبولوجيا ومشاركة أساتذة الجامعات فى دراسة المكتشفات الأثرية والنشر العلمى لها وندوات التوعية الأثرية ومشاركتهم الرأى فى مشاريع الترميم ودراسات الحفائر وغيرها ومشاركة الطلبة فى التدريب على أعمال الحفائر بالمواقع المختلفة ودراسة مشاكل القاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى باليونسكو عام 1979 ووضع سبل لعلاجها حتى لا نفاجىء بإدراجها على قائمة الآثار المهددة بالخطر من حيث أعمال الهدم والشطب والصيانة والترميم لآثارها وتسجيل الآثار الغير مسجلة لتوفير حماية لها بقانون حماية الآثار ودراسة مشاكل المياه تحت سطحية بالمواقع الأثرية والتى تهدد الآثار بالانهيار ووضع مشاريع علمية لدراستها وتشكيل لجان علمية يشارك بها خبراء فى مجال الترميم لمعاينة الآثار التى تم ترميمها للتأكد من اتباع المعايير الدولية فى الترميم ومعالجة ما تم ترميمه والعمل على وجود كود مصرى لترميم الآثار
وتابع الدكتور ريحان بأن هناك ضرورة لتضمين المتحف المصرى الكبير لقاعات تضم آثار مسيحية وإسلامية حتى يكون متناسقًا مع اسم المتحف فهو متحف كبير للآثار المصرية بكل عصورها وليس متحفًا خاص بالآثار المصرية القديمة لتعريف زوار المتحف بأن آثار مصر متعددة مما يشوقه لزيارة معالم مصر كلها والاهتمام بمشاريع الترميم بسيناء، فعلى الرغم من كم الحفائر التى كشفت عن معالم أثرية بسيناء منذ استردادها ولكن لم يتم مشروع ترميم حقيقى إلا لقلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون ودير سانت كاترين وهما الموقعين الوحيدين المفتوحين للزيارة بسيناء مع متحف شرم الشيخ، مع عودة الآثاريين التى تم نقلهم تعسفى من سيناء فى ظل فراغ المنطقة حاليًا مما يعيق تنفيذ أى أعمال حفائر أو ترميم بسيناء والاهتمام بإعداد ملفات لتسجيل مواقع عديدة مدرجة على القائمة التمهيدية لليونسكو وإعادة هيكلة الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار بالكامل لتشمل خبرات حقيقية لديهم دراسة أكاديمية متخصصة فى التراث العالمى وخبرات سابقة تمكنهم من إعداد ملفات تسجيل مواقع أثرية باليونسكو حيث أن هناك تقصير كبير فى هذا الجانب فآخر معلم سجل تراث عالمى ثقافى باليونسكو عام 2002 وهى منطقة سانت كاترين وقاربنا على ربع قرن دون تسجيل أى ممتلكات تراث ثقافى مادى باليونسكو وتشمل مهام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار التواصل مع الهيئات الدولية مثل اليونسكو والمنظمات الإقليمية، وتنسيق تسجيل المواقع الأثرية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون في مجالات الآثار والسياحة وحماية التراث الثقافي.