البنك الدولي يحذّر: تباطؤ النمو العالمي مستقبلاً وديون قياسية في الأفق
قال "البنك الدولي"، اليوم الثلاثاء، إن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ستكون أبطأ مستقبلاً، محذراً من وصول مستويات الديون إلى أرقام قياسية، رغم تأكيده أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة على الصمود أكبر مما كان متوقعاً.

وتوقع "البنك الدولي" أن يسجل النمو العالمي 2.6% في عام 2026 و2.7% في عام 2027، متوقعاً انخفاض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026.
وعلى مستوى الاقتصادات النامية، توقع "البنك الدولي" تباطؤ نموها إلى 4% في عام 2026 مقارنة بنحو 4.2% في عام 2025، مشدداً على أن هذه الاقتصادات بحاجة ماسة إلى تعزيز استدامة ماليتها العامة.
فيما توقع "البنك الدولي" ارتفاع معدل النمو في البلدان منخفضة الدخل إلى 5.6% خلال الفترة 2026-2027.
وفي وقت سابق، توقعت الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام، وهو أقل قليلاً من تقديرات العام الماضي، مستشهدة بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وحالات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع اقتصاديو الأمم المتحدة أن يرتفع النمو إلى 2.9% في عام 2027. ولا يزال هذا الرقم أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.2% بين عامي 2010 و2019، قبل أن يضر وباء كوفيد-19 بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبلغت التقديرات لعام 2025 نسبة 2.8%.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس في بيان: "إن مزيجاً من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، مما يولد حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والضعف الاجتماعي"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).
صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان وضع فنزويلا وسط توقعات بحزمة دعم كبرى

ذكرت وكالة بلومبرغ أن مجلسي الإدارة التنفيذيين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عقدا اجتماعين منفصلين الأسبوع الماضي لمناقشة ملف فنزويلا، في ظل توقعات بأن تحتاج البلاد إلى مساعدات كبيرة لإعادة إنعاش اقتصادها المعزول منذ سنوات.
وجاءت هذه المناقشات قبيل تقرير أفاد بأن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت سيجتمع مع رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث إعادة انخراط المقرضين متعددي الأطراف مع فنزويلا.
وتدهورت علاقة فنزويلا مع صندوق النقد الدولي في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذي كان يرى في الصندوق أداة لخدمة المصالح الأميركية، وهدد في عام 2007 بالانسحاب من الصندوق والبنك الدولي.
ولم يُجرِ صندوق النقد الدولي مراجعته السنوية القياسية لفنزويلا منذ عام 2004.
وفي عام 2018 أصدر المجلس التنفيذي للصندوق بيان توبيخ بحق البلاد بسبب فشلها في تزويد الصندوق بالمعلومات اللازمة، بحسب الاسواق العربية.







