عضو شعبة الاستثمار العقاري: قطاع المقاولات يوفر 8 ملايين فرصة عمل
قال المهندس داكر عبداللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه يجب وجود علاقة متوازنة بين شركات المقاولات والقطاع المصرفي خاصة في تنفيذ المشروعات الحكومية من قبل شركات المقاولات.
وكشف داكر عبداللاه عن وجود تحد حاليا يؤثر على عمل شركات المقاولات قد يكون سببا رئيسيا في تعثر بعض الشركات وبالتالي توقف المشروعات الموكلة لهذه الشركات و تسريح عمالة وانعكاسات سلبية على قطاعات مختلفة.
وأوضح أن قطاع المقاولات في مصر يعمل به أكثر من 8 ملايين عامل ومحرّك رئيسي لأكثر من 92 صناعة معتمدة بشكل كبير على التمويل البنكي والتحدي هو ان شركات المقاولات تقوم بتوقيع عقود بسعر ثابت يتم تنفيذ هذه العقود في اقتصاد متغير نتيجة للأوضاع العالمية والأحداث بالمنطقة وتأثيرها على سلاسل الامداد و تغير أسعار الخامات بشكل غير محسوب .
وأوضح ان شركات المقاولات تقوم بالاقتراض بفوائد عالية تصل لأكثر من 20% و تنتظر صرف مستخلصاتها التي تتأخر في بعض الأحيان لشهور مما يؤدي إلى تآكل رأس المال قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وأشار داكر عبد اللاه في هذه الحاله يتحول المقاول من منفّذ مشروع لمموّل والبنك بيتحوّل من داعم لمُحصّل فقط وإذا المقاول تعثّر فإن القرض يتعثر ويتم تسييل خطابات الضمان ويتأخر تنفيذ المشروع.
ولمواجهة هذا التحدي لا بد من توفير تمويل موجه بفائدة عادلة للمشروعات القومية و ربط آجال السداد بمواعيد صرف المستخلصات مع إعادة تقييم مخاطر المقاولات بشكل واقعي مؤكدا أن التوازن بين البنوك والمقاولات لا يعود بالنفع على فئة و لكن المجتمع كله في تنفيذ مشروعات في مواعيدها وعدم تعثر قطاع المقاولات و ضمان القطاع المصرفي لأموال المودعين و تحصيل أرباح وتوفير فرص عمل.