الموجة الـ28 لإزالة التعديات بالبحيرة.. تنفيذ 7 قرارات إزالة بقرى الحجناية ودسونس أم دينار
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن الاستمرار في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على حقوق الدولة ومنع إهدار الرقعة الزراعية.
انطلقت أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات بنطاق مركز ومدينة دمنهور، وسط متابعة ميدانية مكثفة من القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية.
وفي هذا السياق، كلف محمد مسعود بهنسي رئيس مركز ومدينة دمنهور، الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات أو تعديات، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات القانونية المنظمة لأعمال الإزالة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة دون أي تهاون أو تقاعس.
وتم تنفيذ الإزالات تحت إشراف أشرف خليل نائب رئيس المدينة، وبحضور حمدي الشرقاوي رئيس قرية دسونس أم دينار، إلى جانب لجنة الإزالة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وبمشاركة فعالة من هندسة الري بدمنهور ومركز شرطة دمنهور، في إطار تكامل الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ الإزالات في مناخ من الانضباط وتطبيق القانون.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد (7) قرارات إزالة بنطاق قريتي الحجناية ودسونس أم دينار، وذلك ضمن المرحلة الحالية من الموجة الـ28، حيث تم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على إعادة الأرض إلى حالتها الأصلية ومنع تكرار المخالفات مرة أخرى.
وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور أن أعمال الموجة الـ28 مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع المتابعة اليومية الميدانية لأعمال الإزالة، والتصدي لأي محاولات تعدٍ جديدة في مهدها، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على أراضيها أو الأراضي الزراعية، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة البحيرة، الهادفة إلى الحفاظ على أملاك الدولة، وصون الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة باستمرار أعمال الرصد والمتابعة لما بعد الإزالة، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
وتؤكد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أن مواجهة التعديات مسؤولية مشتركة، وأنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيقًا للصالح العام.
