البورصة تدرس زيادة غرامات الشركات المخالفة لقواعد القيد

علمت «الوفد» أن البورصة المصرية برئاسة الدكتور إسلام عزام تدرس مقترحًا حول زيادة الغرامات المقررة على الشركات المخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فى إطار تشديد الرقابة والانضباط داخل السوق.

تتعلق الغرامات المقترحة بنحو 6 مواد محورية مرتبطة بمتطلبات الإفصاح، من بينها المادتان 27 و28 من قواعد القيد والشطب، واللتان تتناولان الإفصاح عن المستجدات والأحداث الجوهرية التى تطرأ على الشركات المقيدة، ومدى سرعة استجابتها لمتطلبات البورصة.

كما تشمل المادة 32 الخاصة بقرارات مجلس الإدارة، والمادة 34 المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتضم قائمة المواد محل الغرامات أيضًا المادتين 46 و47 من قواعد القيد والشطب، والمرتبطتين بالقوائم المالية، حيث لوحظ تأخر عدد من الشركات فى موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة، مرفقًا بها تقرير المجلس وتقرير مراقب الحسابات، فضلًا عن التأخير فى إرسال القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة.

وكانت البورصة المصرية قد قررت مؤخرًا توقيع غرامات على نحو 20 شركة لمخالفتها هذه القواعد، وذلك بحسب طبيعة كل مخالفة، حيث تراوحت قيمة الغرامات بين 5 آلاف و105 آلاف جنيه.