إيمان كريم: إدراج ملف ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية يلبي احتياجات 11 مليون مواطن
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية إدراج وتفعيل الاستراتيجية الوطنية ضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، إلى جانب تنفيذ آليات برامج الإصلاح والأطر التشريعية المرتبطة بملف الإعاقة، بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة الهادفة إلى تحقيق الدمج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
د. إيمان كريم: إدراج ملف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية يسهم في استدامة الدمج المجتمعي وتلبية احتياجات أكثر من 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
كما تطرقت المناقشات مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى استعراض المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، فضلًا عن بحث سبل التعاون الفني مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء علاقاتها الوثيقة مع الجهات الدولية المانحة، لدعم برامج ومبادرات التدريب والتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على الارتقاء بمتطلباتهم المجتمعية.
وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن اللقاء ناقش التأكيد على دمج مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والإتاحة في السياسات والبرامج التنموية، إلى جانب بحث آليات تطبيق كود الإتاحة، وتطوير الإتاحة الرقمية والتكنولوجية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت «دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع»، ويعد الأول من نوعه، الذي إطاراً متكاملاً وقابلاً للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات.