موعد زيادة المرتبات 2026.. بشرى جديدة لملايين الموظفين
يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات 2026، في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، وهو ما جعل ملف الأجور يتصدر اهتمامات العاملين بالحكومة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان مواعيد صرف مرتبات الشهور الأولى من العام الجديد.
موعد زيادة المرتبات
وبحسب ما هو مقرر رسميًا، فإن الزيادة الجديدة في المرتبات والأجور ستُطبق اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع انطلاق العام المالي الجديد، وفق الآليات المعتمدة سنويًا، والتي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة والحد من تأثيرات التضخم على مستوى المعيشة.
وتشمل الزيادة المنتظرة إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تصل إلى 15% لغير المخاطبين بالقانون، في إطار سياسة حكومية مستمرة لدعم الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية.
صرف مرتبات الشهور الأولى من 2026
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026، وهو ما أعاد تسليط الضوء على ملف الأجور بشكل عام. وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يناير يبدأ من يوم 22 يناير، على أن تُتاح المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن عملية صرف المرتبات تتم على مدار خمسة أيام متتالية، بينما تُصرف المتأخرات خلال ثلاثة أيام، بهدف تقليل الزحام وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون معاناة.
تبكير الصرف للتخفيف عن الموظفين
وفي خطوة تستهدف التيسير على العاملين بالدولة، تقرر تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال الربع الأول من عام 2026، تزامنًا مع المناسبات الدينية والاجتماعية، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا بين الموظفين.
زيادات مطبقة حاليًا وحد أدنى للأجور
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق زيادة سنوية في المرتبات اعتبارًا من يوليو 2025، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مع زيادات تراوحت بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
كما شملت الحزمة صرف حافز إضافي مقطوع بقيم تتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا، إلى جانب العلاوة الدورية، ضمن خطة شاملة لتحسين الدخول.
ومع اقتراب يوليو 2026، يترقب الموظفون تطبيق الزيادة الجديدة باعتبارها المحطة الأهم في مسار تحسين الأجور، وسط تأكيدات حكومية باستمرار دعم العاملين بالدولة وضمان حد أدنى عادل للأجور يواكب المتغيرات الاقتصادية.