مصر على حافة الخطر: كيف يستمر نزيف الأرواح على الطرق السريعة

الثلاثاء 06/يناير/2026 - 05:39 م

يوسف عبداللطيف

تصاعدت حدة الأزمة المرورية في مصر خلال عام 2025، مع تسجيل حوادث طرق مروعة على طرق سريعة وإقليمية أودت بحياة عشرات المواطنين وإصابة المئات، لتعيد ملف السلامة على الطرق إلى صدارة الأولويات العامة والرسمية.

بالرغم من ضخ مليارات الجنيهات في تطوير البنية التحتية للطرق الحديثة، ما تزال الأخطاء البشرية والإهمال ومخالفات النقل الثقيل تتسبب في سقوط أرواح، مما يضع الدولة أمام تحد مزدوج بين صون الأرواح وضبط الانضباط المروري.

حيث كشف تصاعد حوادث الطرق في مصر خلال عام 2025 وما سبقه عن أزمة ممتدة تتداخل فيها أخطاء بشرية مع قصور رقابي وتشريعي، رغم التوسع الكبير في مشروعات الطرق، أرقام رسمية وحوادث دامية ومناقشات برلمانية أعادت فتح ملف السلامة المرورية باعتباره قضية حياة أو موت لملايين المواطنين.

مصر على أسفلت الموت: كيف يواصل الإهمال حصد الأرواح يوميا

سجلت حوادث الطرق في مصر خلال عام 2025 وحتى تاريخه مؤشرات مقلقة أعادت القضية إلى صدارة الاهتمام العام والرسمي، بعد تكرار وقائع دامية على طرق سريعة وإقليمية أسفرت عن عشرات الضحايا، في وقت تؤكد فيه البيانات الحكومية أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للطرق، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب استمرار نزيف الأرواح.

أظهرت البيانات الرسمية أن حوادث الطرق في مصر أسفرت بين عامي 2019 و2023 عن أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة، بينما سجل عام 2024 وحده 5260 وفاة و76362 مصابا، بزيادة في عدد الإصابات بلغت 7.5 في المئة مقارنة بعام 2023، رغم انخفاض نسبي في عدد الوفيات، وعكست هذه الأرقام اتساع الفجوة بين تطوير الطرق ومستوى السلامة الفعلية عليها.

شهد الطريق الدائري الإقليمي أحد أخطر نماذج حوادث الطرق في مصر، بعد وقوع تصادم مروع بمحافظة المنوفية أودى بحياة 19 شخصا معظمهم فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عاما، أعقبه حادث آخر في النطاق الجغرافي نفسه أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ودفعت هذه الوقائع الحكومة إلى اتخاذ قرار بالإغلاق الكلي والمؤقت للطريق في اتجاه واحد تنفيذا لتوجيهات رئاسية بهدف حماية الأرواح.

أكدت البيانات أن الطريق الدائري الإقليمي يمتد بطول 400 كيلومتر ويربط بين 15 محافظة و13 محورا رئيسيا، ويستوعب نحو 30 في المئة من حركة النقل في البلاد، وهو ما يضاعف من خطورة أي خلل تشغيلي أو سلوكي عليه، خاصة مع كثافة مرور سيارات النقل الثقيل.

حوادث الطرق في مصر كيف تحول الإهمال إلى خطر يومي قاتل

أوضحت الإحصاءات أن حوادث الطرق في مصر ترتبط بالعنصر البشري بنسبة تصل إلى 64 في المئة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تسهم الحالة الفنية للمركبات بنسبة 21.9 في المئة، وحالة الطريق بنسبة 2.4 في المئة، وكشفت نتائج فحص 51507 سائقين خلال النصف الأول من العام عن إيجابية تعاطي المخدرات لدى 2198 سائقا بنسبة 4.3 في المئة.

سجلت المخالفات المرورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 18063363 مخالفة، تصدرتها مخالفات تجاوز السرعة بنسبة 48 في المئة بعدد 8679000 مخالفة، وهو ما يعكس اتساع نطاق السلوكيات الخطرة على الطرق.

ناقش مجلس النواب عدة طلبات إحاطة بشأن حوادث الطرق في مصر، من بينها طلب النائب محمد عبدالله زين الدين الذي حذر من تصاعد حوادث سيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة، مطالبا بتركيب محددات سرعة ومنع سير هذه المركبات في أوقات الذروة خارج المسارات المخصصة، كما تقدمت النائبة صفاء جابر عيادة بطلب إحاطة مماثل طالبت فيه بتقييد حركة النقل الثقيل بسبب الحوادث المتكررة.

مشروعات الطرق بين الإنجاز والتحدي

نفذت الحكومة المصرية على مدار عشر سنوات المشروع القومي للطرق، مستهدفة إنشاء 7000 كيلومتر، تم تنفيذ 6300 كيلومتر منها بتكلفة بلغت 155 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 8400 كيلومتر بتكلفة 110 مليارات جنيه، وأسفرت هذه الجهود عن زيادة أطوال الطرق الرئيسية إلى 30.5 ألف كيلومتر بنهاية 2024 مقارنة ب23.5 ألف كيلومتر في 2014.

أشارت التقارير الحكومية إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خفض عدد الوفيات مقارنة بعام 2016 الذي سجل 8211 وفاة، إلا أن استمرار ارتفاع الإصابات يعكس أن حوادث الطرق في مصر لم تتحول بعد إلى مسار تنازلي مستدام.

أكد وزير النقل كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي شيد وفقا لأعلى معايير الجودة، موضحا أن طبيعة التربة الطينية تستلزم صيانة دورية، وأرجع أسباب الحوادث إلى أخطاء بشرية، مشيرا إلى ضبط حالات قيادة دون ترخيص وتعاطي مواد مخدرة.

مصر تصعد ضد طريق الموت: قانون مرور جديد يواجه كارثة الحوادث

أقر مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 تعديلات موسعة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، تضمنت تشديد العقوبات والغرامات وفرض عقوبات سالبة للحرية على مجموعة واسعة من المخالفات، في إطار مساع حكومية للحد من حوادث الطرق وتعزيز الانضباط المروري على مستوى الجمهورية.

شملت التعديلات الجديدة فرض الحجز الإداري على المركبات التي تعمل دون ترخيص ساري أو برخصة منتهية، مع إلزام مالكيها بسداد كامل الضريبة السنوية بأثر رجعي، إضافة إلى غرامة إضافية تعادل ثلث قيمة الضريبة السنوية، على ألا تتجاوز مدة الاحتساب خمس سنوات.

نصت التعديلات على رفع الغرامات الخاصة بمخالفات السرعة وتجاوز الحارات المرورية على الطرق المحددة، لتتراوح بين 2000 و10000 جنيه، مع تطبيق عقوبات تصاعدية على المخالفين المتكررين.

شددت التعديلات العقوبات على تلويث الطرق بإلقاء المخلفات أو نواتج البناء، وتشغيل مركبات تصدر ضوضاء مفرطة أو انبعاثات ضارة، أو نقل حمولات غير مثبتة أو خطرة، حيث تصل الغرامات في هذه الحالات إلى 15000 جنيه.

قررت الحكومة مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، بينما تؤدي المخالفة الثالثة خلال عام واحد إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.

نصت التعديلات على توقيع عقوبات سالبة للحرية تصل إلى الحبس لمدة عام، وغرامات تصل إلى 5000 جنيه، في جرائم القيادة دون ترخيص تسيير، أو التلاعب بلوحات المركبات، أو استخدام لوحات غير مصرح بها، أو إخفاء بيانات اللوحات، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار، وفرض الحبس وجوبا عند المخالفة الثالثة.

وسعت التعديلات نطاق العقوبات ليشمل القيادة دون رخصة قيادة سارية، ومخالفات تعليم القيادة، وتنظيم فئات المركبات الخاصة، حيث تصل الغرامات في بعض الحالات إلى 30000 جنيه.

استهدفت التعديلات أيضا مخالفات القيادة المتهورة لسيارات النقل السريع، وتعمد تعطيل الحركة المرورية، وتزوير البيانات الرسمية، وتشغيل مدارس تعليم قيادة غير مرخصة، والاعتداء على رجال المرور، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام للمخالفين المعتادين.

أكدت الجهات الحكومية أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة أشمل لتحسين السلامة على الطرق وخفض معدلات الوفيات وتعزيز الالتزام بالقواعد البيئية والمرورية.

تأتي هذه التعديلات في وقت لا تزال فيه حوادث الطرق تمثل أحد أخطر ملفات السلامة العامة في مصر رغم تراجع أعداد الوفيات.

تشريعات مطبقة وأخرى معطلة

شدد خبراء هندسة الطرق على أن القوانين المنظمة للمرور في مصر تتضمن عقوبات صارمة تصل إلى الحبس، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تفعيلها بشكل دائم.

وطالب مختصون بإلزام شركات النقل الثقيل بتوفير سائقين بدلاء في الرحلات الطويلة وتحديد ساعات القيادة القصوى، إلى جانب تكثيف فحوص الكشف عن تعاطي المخدرات.

أبرزت المناقشات أن حوادث الطرق في مصر لا تنفصل عن ثقافة الاستخدام الخاطئ للطريق، مع استمرار تجاوز السرعات، وزيادة الأحمال، واستخدام مركبات في غير الأغراض المرخصة لها، وهو ما يضاعف من احتمالات الكوارث.

خلصت البيانات والتحليلات إلى أن أزمة السلامة المرورية في مصر ليست نقصا في الطرق بقدر ما هي أزمة إدارة وسلوك وتطبيق صارم للقانون، وأن معالجة جذور المشكلة تمثل التحدي الأهم لوقف نزيف الأرواح على الأسفلت.

الأخطر ليس الطريق ولا عدد المركبات، بل تجاهل المسؤولية والإهمال المتكرر الذي يقتل بصمت، حتى لو طورت كل الطرق، وظخت مليارات الجنيهات، ستظل الأرواح تزهق ما لم يتغير سلوك الإنسان وتطبق القوانين بحزم. إن لم نستفق الآن، سنستيقظ غدا على حوادث جديدة تحمل أسماء ضحايا لم يكن لهم ذنب سوى السير على طريق لم يحميه أحد.