من الآخر
إلى أين تتجه أسعار الفائدة فى عام 2026؟ وهل سيتم طرح شهادة ادخار جديدة خلال الشهر الحالى لامتصاص فائض السيولة، الذى يُقدَّر بنحو 1.5 تريليون جنيه؟
سؤال يشغل تفكير ملايين العملاء فى البنوك المصرية، لاسيما أن قطاعًا كبيرًا منهم يسيطر على نحو 74% من إجمالى الودائع بالبنوك المصرية، وذلك بعد أن شهدت أسعار الفائدة تراجعًا بنسبة 7.25% خلال عام 2025.
وقد توقعت مراكز بحثية خفض أسعار الفائدة، ولكن بنسب متفاوتة، إذ تتوقع إى إف جى هيرميس خفض الفائدة ما بين 600 و700 نقطة أساس. كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 14% بحلول نهاية يونيو 2026، فيما أشارت فيتش سوليوشنز إلى أن الفائدة ستصل إلى 11.25% بنهاية العام، بما يعنى خفضًا قدره 9.75%.
وبقراءة بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، نجد أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس فى اجتماع يوم الخميس 25 ديسمبر، ترى اللجنة أنه مناسب للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولى للتضخم، مؤكدة استمرارها فى تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدى بناءً على التوقعات والمخاطر المحيطة بها، وما يستجد من بيانات.
كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد فى استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% بزيادة أو خفض قدره نقطتان مئويتان، فى الربع الرابع من عام 2026 فى المتوسط.
وبالنظر إلى هذا المستهدف، الذى يتحرك ما بين 5 و9%، يمكن توقع أن تصل معدلات أسعار الفائدة إلى ما بين 10 و14%، وهو ما يعنى أن خفض أسعار الفائدة سيتراوح ما بين 6 و10%، وفقًا لمدى نجاح البنك المركزى فى تحقيق المستهدفات التى يسعى إليها، علمًا بأن أسعار الفائدة حاليًا تبلغ 20% لعائد الإيداع، و21% للإقراض لليلة واحدة، و20.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، و20.5% لسعر الائتمان والخصم.
وهل يتوقع طرح شهادة جديدة بعائد مرتفع؟ لا يتوقع طرح شهادة جديدة بعائد مرتفع فى ظل التوجه نحو خفض الفائدة، ولكن قد يتم طرح شهادة ولكن فى ضوء متوسطات العائد للشهادات الثابتة حاليا.
وبذلك، يستطيع أصحاب المدخرات التحرك على ضوء توقعات خفض أسعار الفائدة بنحو متوسط 8% خلال عام 2026، وعدم توقع طرح شهادة سنوية جديدة بعائد مرتفع، إعادة توظيف أموالهم بما يتناسب مع أوضاعهم المالية، وميزانياتهم، ومدى تحملهم للمخاطر، وحجم المبلغ المستثمر، وتوقيت احتياجهم للأموال، وأهدافهم الاستثمارية، ومدى درايتهم بالأدوات أو الطرق الاستثمارية المختلفة، بما يضمن التوظيف الجيد للأموال خلال عام 2026.