هيئة قضايا الدولة تفتتح العام الجديد بحصد 4 شهادات أيزو دولية في الحوكمة والجودة والتدريب والاستدامة البيئية
استقبلت هيئة قضايا الدولة العام الجديد بإنجاز مؤسسي غير مسبوق، بعد حصولها على 4 شهادات أيزو دولية في مجالات الحوكمة، والجودة، والتدريب، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في الإدارة والتطوير المؤسسي.
وجاء هذا الإنجاز انطلاقًا من توجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، حيث قادت إدارة التطوير والحوكمة جهودًا مكثفة وممنهجة، شملت تحديدًا دقيقًا لاختصاصات كل إدارة، ووضع إطار مؤسسي واضح لضمان الالتزام الكامل بمعايير الجودة والحوكمة والتدريب والتحول الرقمي.
وفي هذا الإطار، استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، بمقر الإدارة العامة، وفد المجلس الوطني للتدريب والتعليم، لتسلّم شهادات الأيزو التي حصلت عليها إدارات الهيئة، بعد اجتيازها متطلبات المطابقة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأكد ممثلو المجلس الوطني أن هيئة قضايا الدولة قدمت نموذجًا متقدمًا في تطبيق الحوكمة المؤسسية، مشيدين بالمستوى الاحترافي لإدارة التطوير والحوكمة، وبالتزام الهيئة الكامل بكافة متطلبات الأيزو، وحصولها على الشهادات عن جدارة واستحقاق.
وفي السياق ذاته، حصلت إدارة التطوير والحوكمة، برئاسة المستشارة مي مروان عبدالله، على شهادة الأيزو في مجال الحوكمة، تأكيدًا لدورها المحوري في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة.
كما حصلت إدارة شؤون المقرات، برئاسة المستشار محمد عامر أحمد نائب رئيس الهيئة، على شهادة الأيزو في مجال الجودة، إلى جانب شهادة المصادقة الدولية لتقارير قياس الانبعاث الحراري، لتصبح هيئة قضايا الدولة أول هيئة قضائية تحصل على هذه الشهادة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير والحوكمة.
وفي إطار دعم بناء القدرات البشرية، نالت إدارة التدريب والتحول الرقمي، برئاسة المستشار وليد السيد عبد المنعم العناني وكيل الهيئة، شهادة الأيزو في مجال التدريب، بما يعزز توجه الهيئة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري.
وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا الإنجاز يعكس رؤية واضحة لتطوير الأداء المؤسسي، وتطبيق النظم الحديثة في الإدارة، وترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة والتدريب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الهيئة على أهمية مواصلة العمل المؤسسي، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بالتدريب والتعليم، بما يخدم مصلحة الوطن، ويعزز مكانة هيئة قضايا الدولة كأحد أعمدة دولة القانون.
