إصابة شاب فلسطيني بجروح طفيفة خلال اقتحام الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل
أصيب شاب فلسطيني بجروح وكدمات طفيفة، مساء اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب الخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب خلال مطاردته من قبل جنود الاحتلال، قبل أن تقوم طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإسعافه.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين في بلدة بيت عوا غرب الخليل، واقتحمت مخيم الفوار شمال المدينة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند البرج العسكري والبوابة الحديدية التي تفصل بلدة بيت عوا عن قرية سكا، احتجزت عشرات المواطنين أثناء عودتهم من المشاركة في مراسم خطبة، ومنعتهم من العودة إلى بلدتهم.
وقال رئيس بلدية بيت عوا يوسف السويطي إن البوابة المغلقة منذ أكثر من عامين أصبحت نقطة لإذلال المواطنين، وأسهمت في قطع سبل التواصل بينهم، وزادت من معاناتهم بسبب اضطرارهم إلى سلوك طرق ترابية بديلة.
وفي مخيم الفوار، اندلعت مواجهات بين الفتية وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، حيث أطلقت القوات الرصاص وقنابل الصوت باتجاه المواطنين والفتية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.
وهاجم أكثر من 50 مستوطنًا، مساء اليوم الجمعة، الجهة الشمالية من قرية فرخة جنوب غرب سلفيت.
وأفاد رئيس مجلس قروي فرخة مصطفى حماد بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة الواقعة بين منازل المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه شبان القرية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن القيود الإسرائيلية الجديدة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضحت الوكالة أن سكان القطاع بحاجة ماسة إلى دعم إضافي للبقاء على قيد الحياة، مشددة على أن استمرار هذه العقبات يزيد من معاناة المدنيين ويهدد الأمن الغذائي والخدمات الأساسية في المنطقة.
وأكدت 53 منظمة دولية غير حكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا مباشرًا للمدنيين".
ودعت المنظمات إسرائيل إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية، محذرة من أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى تعليق عملياتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مما يفاقم الأوضاع الصعبة للسكان المدنيين.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء المقترحات المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تثير مخاوف جدية تتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين.
ووصف المفوض التشريع الإسرائيلي الذي يسمح بإعدام الفلسطينيين في ظروف معينة بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، داعيًا إسرائيل إلى التراجع فورًا عن هذا المشروع الذي يهدد حياة المدنيين وينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
