نشاط مكثف لوحدة الحجز الإداري بالشرقية لحماية المال العام

في إطار حرص الدولة على الحفاظ على حقوقها وصون المال العام، وضمن الجهود المستمرة لتعظيم موارد الخزانة العامة، شهدت محافظة الشرقية نشاطًا مكثفًا لوحدة الحجز الإداري بالديوان العام على مدار عام 2025، أسفر عن تنفيذ عدد كبير من الإجراءات القانونية الهادفة إلى تحصيل مستحقات الدولة لدى المتقاعسين عن السداد، واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية حيال المديونيات المستحقة للجهات الحكومية المختلفة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الأهمية الكبيرة للدور الذي تضطلع به وحدة الحجز الإداري في حماية حقوق الدولة والحفاظ على المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنشيط تحصيل الديون الحكومية المستحقة لدى الغير، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، والعمل على تصفية المديونيات أولًا بأول دون تأخير.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يتم التعامل بحزم مع جميع حالات التقاعس عن سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المدينين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بما يضمن تحصيل حقوق الدولة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، مؤكدًا أن الحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية لا تهاون فيها، وأن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.

ومن جانبه، أوضح أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة نفذ خلال عام 2025 مجموعة كبيرة من المهام والأنشطة المكثفة، في إطار تطبيق أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، والذي ينظم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بطريق الحجز الإداري غير القضائي، ويحدد أنواع المبالغ التي يجوز الحجز من أجلها، مثل الضرائب، والرسوم، ومستحقات الخدمات العامة، وإيجارات أملاك الدولة، والغرامات، فضلًا عن تنظيم كيفية توقيع الحجز على المنقولات والعقارات والمبالغ لدى الغير.

وأضاف مدير وحدة الحجز الإداري أن نشاط الوحدة شمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بوحدات الحجز الإداري بمختلف المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية بمركز التدريب التابع للمحافظة تحت عنوان التوعية بكافة ما يخص الحجز الإداري، بهدف رفع كفاءة العاملين، ومناقشة الإشكاليات العملية، وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتلافي الملاحظات التي قد تؤدي إلى بطلان محاضر الحجز أو ضياع حقوق الدولة.

وأوضح أن وحدة الحجز الإداري قامت خلال العام الحالي بتحرير عدد 5060 محضر حجز إداري على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الموارد وتحقيق الانضباط المالي.

كما أشار إلى أنه جرى تعميم 372 محضر حجز مال للمدين لدى الغير، إلى جانب 71 محضر رفع حجز، وهي الواردة من مختلف المحافظات والجهات المختصة بشأن مديونيات مستحقة لها لدى أفراد وشركات، حيث تم التعامل معها ومتابعتها بشكل دوري ومستمر بالتنسيق مع كافة المراكز والمدن، بما يضمن سرعة التنفيذ والحفاظ على المال العام.

وأضاف أن الوحدة تشارك بفاعلية في أعمال اللجنة العليا للإيرادات، المشكلة بقرار المحافظة رقم 754 لسنة 2025، من خلال المرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، لمتابعة أعمال الحجز الإداري والتأكد من تطبيقها وفق صحيح القانون، فضلًا عن رصد الملاحظات والعمل على تلافيها أولًا بأول.

وأوضح أن أعمال اللجنة تشمل كذلك متابعة المتأخرات الخاصة بأملاك الدولة، والعمل على تحصيلها في إطار قانوني منضبط، بما يسهم في دعم موارد المحافظة وتعزيز قدرة الجهات التنفيذية على أداء مهامها الخدمية والتنموية.

ويأتي هذا النشاط المكثف لوحدة الحجز الإداري في إطار رؤية محافظة الشرقية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الانضباط المالي، وتعظيم موارد الدولة، والحفاظ على المال العام، من خلال تطبيق القانون بحزم، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، بما يحقق الصالح العام ويعزز كفاءة الأداء الإداري على مستوى المحافظة.