اتحاد العمال: لجان تفتيش "سيادية" لملاحقة متهربي الحد الأدنى للأجور
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد تمثل حجر الزاوية في تحقيق التوازن المنشود بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
وبين أن هذه القرارات الوزارية تأتي لتفسير وشرح المواد العامة التي يتضمنها القانون وتوضيح التفاصيل الدقيقة التي قد تغيب عن النصوص التشريعية مثل تنظيم الاستقالة الرضائية وتحديد ساعات العمل النوعية لبعض الفئات الصناعية بما يضمن استفادة كافة الأطراف من الامتيازات الجديدة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر فضائية dmc، أن الجهل بمواد القانون الجديد يعد من أبرز التحديات التي تواجه عملية التطبيق على أرض الواقع حيث تفتقد الكثير من المنشآت والشركات الوعي بأن القانون يقوم على فلسفة توازنية تضمن الحقوق والواجبات لكل طرف.
ولفت إلى أن عدم الدراية الكافية بهذه النصوص تفتح الباب أمام النزاعات العمالية وزيادة القضايا في المحاكم مما يعطل الإنتاج ويخلق حالة من عدم الاستقرار داخل بيئة العمل.
وأشار إلى أن القانون الجديد منح لجان التفتيش صلاحيات واسعة وخطيرة لم تكن موجودة في القوانين السابقة وعلى رأسها مراقبة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومحاسبة المخالفين فوراً.
وشدد على أن الرقابة الصارمة على الأجور هي الضمانة الوحيدة لتحقيق الراحة النفسية للعاملين وزيادة ولائهم لمنشآتهم الإنتاجية.
وأكد أن وزارة العمل تضع نصب أعينها تذليل كافة العقبات التي يضعها بعض أصحاب الأعمال المتعنتين لعرقلة تنفيذ القانون.
ونوه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في استقرار علاقات العمل بفضل هذه القرارات المفسرة التي تحول نصوص القانون إلى واقع ملموس يحمي العامل ويحفز الاستثمار في آن واحد.
اقرأ المزيد..
