حصاد البيئة 2025| تنفيذ مشروعات للاستثمار البيئي في مجال المخلفات

 كان لوزارة البيئة دور بارز في مجال المخلفات، حيث جاء ذلك في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة ،ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها في الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، استمرت الجهود خلال عام 2025 في استكمال تنفيذ المنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ومن خلال تشجيع الفرص الاستثمارية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، ومنح التراخيص الخاصة بمزاولة أى نشاط من أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات الغير خطرة، وتقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الادارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة، بجانب برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية وذلك إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.

حصاد 2025| إنجازات البيئة في مواجهة التغيرات المناخية

حصاد البيئة 2025| زيادة إيرادات المحميات الطبيعية بنسبة 30.4 %

 و قد قامت الوزارة فى إطار تعزيز الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمام المستثمرين  بما يلى:

تنفيذ مشروعات للاستثمار البيئي في مجال المخلفات:

 إنشاء وتشغيل عدد (3) منشآت معالجة لمحافظة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة الشرقية، بعد توقيع العقد بين محافظة الشرقية وإحدى الشركات المتخصصة.

 توقيع عقد بين محافظة الجيزة وإحدى الشركات المتخصصة لمعالجة المخلفات المتولدة بأحياء ومدن محافظة الجيزة. بعد موافقة الجهات المعنية.

 التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل وقود الطائرات إنتاج المصنع المستدام (SAF)‏ المزمع انشائه باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على ثلاث سنوات. 

 صدور قرار وزارة البيئة ونشره بالجريدة الرسمية بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

 إعداد مستندات الطرح الاستثماري للقطاع الخاص للبدء في تنفيذ منظومات المعالجة والدفن فور الانتهاء من الأعمال الانشائية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان المنفذ من خلال مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى على مساحة 1227.8 فدان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، كما تتضمن المساحة 100 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

 وفيما يخص تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات، قامت وزارة البيئة بما يلى:

 البرنامج الأول: دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة   

 استمرار الجهود  للانتهاء من أعمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، والمنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي وتسليمها خلال عام 2026 وإعداد الفرص الاستثمارية القطاع الخاص في التصميم والتشغيل والصيانة.

 استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الخامسة

 التعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية (محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، مصانع تدوير مخلفات، مدافن صحية).

المحطات الوسيطة: 

- تسليم عدد (25) محطة ثابتة وعدد (14) محطة متحركة بعدد من محافظات الجمهورية. 

 -إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بالشرقية، بالإضافة إلى عدد (2) راس جرار مزودة مقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مكعب، وذلك بعد رفع التراكمات.

- رفع التراكمات من موقعي زفتي وسمنود وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بهذه المواقع مع توفير كافة المعدات المتحركة.

- انشاء محطة وسيطة بعد رفع التراكمات من موقع القطاوي لخدمة أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة. 

المدافن الصحية: 

تسليم عدد (7) مدفن صحى عام 2025 ليصبح إجمالى المدافن التى تسليمها (42) مدفن صحي بمحافظات (الوادي الجديد، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، السويس، شمال سيناء)، وجاري تنفيذ عدد (3) مدفن صحي وذلك من خلال البنية التحتية (وزارة البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع).

تقديم الدعم المالي لمحافظة المنوفية لإنشاء الخلية الثالثة بطريق كفر داود الخطاطبة.

تقديم الدعم المالي لمحافظة القاهرة لإنشاء خلية دفن بالعبور.

دعم عدد (12) محافظة بعدد (12) لودر مجنزر، وعدد 19 سيارة قلاب لتشغيلها في المدافن الصحية التي تم انشاؤها من خلال البنية التحتية. 

مصانع التدوير: 

-إنشاء عدد (4) خطوط فرز في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ومدينتي بيلا وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى خط بمدينة المحلة الكبرى، وعدد (3) فواصل هواء لخطوط المعالجة بدفرة بمحافظة الغربية.

- الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير وهي تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد (6) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية).

- رفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا)

- الانتهاءمن تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء  وعدد (2) خط فى الغربية .

البرنامج الثانى: الموقف التنفيذي لعقود التشغيل: 

يتم حالياً من خلال (9) شركات تقديم خدمات الجمع والنقل المخلفات البلدية وتقديم خدمات نظافة الشوارع بمحافظات الجمهورية الكبرى، وحوالي (500) شركة متوسطة وصغيرة وجمعيات أهلية لتقديم خدمات الجمع والنقل.

بالنسبة لعقود المعالحة  والتخلص يتم حالياً من خلال عدد (19) شركة بإدارة وتشغيل عدد (36) منشأة معالجة منها عدد (6) شركات تابعة لمصانع الأسمنت بإدارة وتشغيل عدد (11) منشأة معالجة للمخلفات البلدية الصلبة حيث يتم انتاج الوقود البديل والسماد العضوي من المخلفات الواردة.

العمل على توقيع مع عدد (4) شركات لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن المدن الجديدة قطاع شرق النيل، ومع محافظتي الشرقية والجيزة، والمخلفات المتولدة عن مُدن الرحاب ومدينتي ونور.

الدعم الفنى:

إعداد الأدلة الإرشادية لإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة والتي تشمل المحطات الوسيطة الثابتة، ومنشآت معالجة المخلفات الغير خطرة (المخلفات البلدية الصلبة)، ومواقع التخلص النهائي.

إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات لجمع ونقل مخلفات ذات طبيعة بيولوجية وتم تعميمها على المحافظات، وتعميم الكراسات على المحافظات للبدء في اجراءات طرحها طبقا لقانون 182 ووفق آلية الطرح السليمة. 

اعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات لخدمات الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية حيث تم تقسيم الخدمات الرئيسية لكراستين، هما كراسة جمع ونقل ونظافة الشوارع، وكراسة معالجة وتخلص نهائي، وتعميم الكراسات على المحافظات للبدء في اجراءات طرحها طبقا لقانون 182 ووفق آلية الطرح السليمة. 

إعداد نماذج للخطط المحلية الرئيسة والتقارير الشهرية لمتابعة الاداء لكافة عمليات الادارة المتكاملة للمخلفات وتعميمها على المحافظات للالتزام بها لتحسين عملية الرقابة والمتابعة لتحسين الخدمات المقدمة 

تقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال وحدات الادارة المتكاملة للمخلفات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة والرقابة علي ما يتم تقديمه من القطاع الخاص.

البرنامج الثالث (الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية): 

الدعم التشريعي:

صدور اول قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له، ومتابعة تفعيله.

دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات: 

 تسجيل (4200) فرد حتى الآن على مستوى الجمهورية بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً.

إعداد مسودة لعدد (4) مسميات للعمل فى مجال ادارة المخلفات وهم: (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى) بمنظومة ادارة المخلفات، وتم صدور قرار المسميات الوظيفية وبناءً عليه ستقوم مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لكى يستطيع أي شخص الحصول على المسمى الوظيفى.

 تنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بالبروتوكول الثلاثى فى محافظات المرحلة الأولى (الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة – الجيزة - اسيوط - قنا) للعاملين بمنظومة ادارة المخلفات ومنحهم كارنية مزاولة المهنة وذلك لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى. 

 تصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً (بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، وشركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية (مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل  

 دعم (10) شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع.

صدور كارنيهات مزاولة المهنة لعدد ٢٠٠٠ متدرب من العمالة غير الرسمية

مخلفات البناء والهدم:

في اطار الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، تم ما يلى:

حصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية.

تقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام فى مصر للقضاء على الكميات المتراكمة بناءً على التكليفات الرئاسية.

تخصيص (2) موقع تخلص لاستقبال مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر بمحافظتي القاهرة والجيزة بمواقع الهندسة بالقاهرة، شبرامنت بالجيزة، 

تحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير.

 إرسال الدليل الارشادى للمحافظات لحساب تكلفة الخدمة وتقدير الكميات الناتجة عن مخلفات البناء والهدم (هدم وبناء - صيانة – إعادة تأهيل) وذلك تسهيلاً على المحافظات والاخذ بها اثناء منح الترخيص.

 التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة زيرو كاربون باستخدام موقع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة تقدر مساحته 135 فدان تقريباً  يوجد به كميات من مخلفات البناء والهدم  ونواتج الحفر تقدر بحوالى (3.3مليون م3) بموقع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، بهدف إقامة نشاط تدوير مخلفات البناء والهدم الموجودة به وانتاج مادة السن الاخضر لاستخدامه في عمليات رصف الطرق من قبل الشركات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة الاسكان، حيث تم انتاج  ProductD6 Quantities  –  (41.721m3-39.716m3-252.089m3) المعاد تدويرها والصالحة للاستخدام. .

المواد والمخلفات الخطرة:   

تستمر وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة في اطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، وبصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعلى المستوى الوطني.

- انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة (WIMS) وهو (نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً)، وذلك لتسهيل الاجراءات على المستوردين والمصدرين.

- تشكيل اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة والتي تضم ممثلين عن الجهات الإدارية المختصة، لإصدار القائمة الموحدة ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة.

المخلفات الطبية والالكترونية:

المخلفات الطبية:

 قامت وزارة البيئة من خلال مشروع تلوث الهواء نحو دراسة الوضع الراهن لنظام إدارة المخلفات الطبية في مصر والمقترحات والحلول:-

تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات الطبية في جمهورية مصر العربية ، وذلك بجمع المخلفات الطبية بانتظام وعند الطلب من المنشآة الصحية باستخدام مركبات نقل آمنة ومتوافقة بيئًا .

 تطوير قدرات ومعالجة المخلفات والبنية التحتية، من خلال إنشاء منشآت مركزية للمعالجة لضمان التخلص الآمن منها، أو تزويد المنشآت الكبيرة بوحدات معالجة حديثة.

 التحول الرقمي من خلال منصة إلكترونية للمنشآت الصحية لتسجيل الخدمات وجدولة جمع المخلفات الطبية.

 التدريب المستمر للعاملين بمنظومة المخلفات الطبية لرفع الكفاءة بإدارة المخلفات الطبية ، والفصل، وطرق التخزين الآمنة.

 وآليات الشراكة مع القطاع الخاص لمنظومة المخلفات الطبية الحالية واقتراح انسب الحلول لتطوير هذه المنظومة باستثمارات كافة ، وقد بدأت الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية بالبدء في أعمال الطرح والتعاقد لموقعى مجمعات المحارق بمحافظتي البحيرة والفيوم.

  بالتوزاى  فتح استثمارات للقطاع الخاص من خلال توفير قطع إراضي لإقامة مشاريع لمعالجة المخلفات الخطرة، وبتقييم الوضع الحالي تبين أن الأراضي المتاحة لهذه المشاريع الخاصة بمعالجة المخلفات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان ٢٠ موقعًا موزعة على المحافظات ومتاح  للتوسع المستقبلي بمساحة إجمالية تزيد عن 50 فدانًا

 تسعى وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية واعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات، وفرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كما تم اعتماد أكثر من تكنولوجيا لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة المتولدة عن دور الرعاية الصحية من خلال لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة والسكان وبمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمتمثلة فى أجهزة معالجة بالحرق وأجهزة فرم وتعقيم بما يتوافق مع متطلبات جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

 تحديث وتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات الطبية الخطرة وتحديث الكميات اليومية والسنوية المتولدة من المخلفات وتقدير الزيادات السنوية منها حتي عام 2044.

تقييم الوضع الراهن لمجمعات معالجة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة والسكان والموزعة علي عدد 14 محافظة بمحافظات الجمهورية وتقييم الحالة الفنية لها وتحديد المشاكل التي تواجه كل موقع من هذه المجمعات.

المشاركة في أعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 59 لسنة 2024 لبحث آليات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وتحفيز المستثمرين للدخول في قطاع المخلفات الطبية الخطرة.  

المخلفات الالكترونية:

للحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن المخلفات الإلكترونية:

  متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير  الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة. 

- المراجعة البيئية لعدد 38 مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك عدد (5) مصانع لإعادة تدوير الكابلات وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع من خلال اللجنة المُشكلة بقرار السيد الفريق/ وزير الصناعة والنقل .

- متابعة إجراءات المزادات الخاصة بالمخلفات الإلكترونية والكهربائية والمطروحة من قبل الشركات/ الهيئات المالكة لتلك المخلفات والتأكد من مطابقة إجراءات الترسية والنقل والتخلص ووصول تلك المخلفات إلي الشركات المعتمدة.

التعاقد لتنفيذ خدمات تصميم مشروع تجريبي لجمع 4000 طن من المخلفات الإلكترونية من جميع انحاء الجمهورية.

الملوثات العضوية الثابتة

لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية استكهولم:

حصلت مصر على تمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) لمشروع مكافحة رغاوى الحرائق والذى سيتم تنفيذه بالتسيق مع وزارة الطيران المدنى بالمطارات المصرية.

- تمثيل مصر كعضو فى الفريق العامل بين الدورات والخاص بمركبات ثنائى الفينيل (PCBs) (SIWG). 

ولتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية بازل:

إصدار عدد (70) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقاً لإشتراطات إتفاقية بازل.

ولتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية روتردام (كمراقب)

يتم اتخاذ الإجراءات بشان دراسة الاخطارات الواردة من الإتحاد الأوروبى للاخطار المسبق عن علم والخاص باتفاقية روتردام وتشريعات الاتحاد الاوروبى، وذلك بناءً على طلبات الاستيراد الواردة من الشركات على نظام  WIMS.

مخلفات المجازر: 

وضع الخطة التنفيذية لاحكام السيطرة على مخلفات المجازر (الدواجن والاسماك) بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظات، بهدف التخلص الآمن والاستفادة الاقتصادية منها من خلال الخطوات التالية:

 قرار لجنة المواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53) بتصنيف هذه المخلفات بأنها مخلفات (خطرة بشروط)، وهى اللجنة المعنية بوضع واصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، بناءا على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. 

تنفيذ زيارات ميدانية لاماكن تولد المخلفات الحيوانية وشركات جمعها ونقلها واماكن التخلص منها لتقييم الوضع الراهن، ومخاطبة مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات المعنية لجمع بيانات عن اماكن مجازر المواشي والدواجن والاسماك واماكن التخلص الامن منها في عموم الجمهورية.

تحديد شركات النقل والمعالجة لهذه المخلفات، من خلال نظام الإصدار الإلكترونى للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات الخطرة وغير الخطرة ، و متابعة تقنين أوضاعهم وفقا لاشتراطات الجمع والنقل والمعالجة، وتوفير سيارات الجمع والنقل وعليها اللوجوهات المطلوبة بعد موافقة جهاز تنظيم ادارة المخلفات والهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وقد تم تجهيز السيارات لعدد من الشركات كمرحلة أولى ، بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة. 

تنفيذ ندوات توعية عن مدى خطورة هذه المخلفات الخطرة بشروط و ذات الطبيعة البيولوجية و كيفية التعامل معها للحفاظ علي الصحة و سلامة البيئة .

المتابعة وفقا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع الهيئة العامة للخدمات البطرية للمتابعة العامة ومتابعة جهات طرح المزايدات واعداد كراسة الشروط متضمنة الشروط التى تم وضعها مثل (فصل مخلفات الدواجن عن مخلفات الاسماك، الالتزام بوسائل نقل مجهزة بأنظمة تتبع جغرافي ، التجميع في براميل بلاستيكية غير قابلة للتفاعل مع محتواها و تكون محكمة الغلق و مانعة للتسريب، تنظيف وتطهير البراميل بشكل دورى بعد كل عملية نقل للحد من انتشار الامراض و الاوبئة، الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية).

 المتابعة والرقابة بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظات على مستوى الجمهورية، بداية من محافظة القاهرة و الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة التى تم توقيع بروتوكول تعاون معها بهدف رصد ومتابعة شركات نقل المخلفات الحيوانية وإلزام محلات و اسواق الدواجن والاسماك بالتخلص من مخلفاتها لشركات الجمع.

 التعاون المشترك في تقديم خدمات الدعم الفني ومتابعة شاملة لمنظومة الادارة المتكاملة لمخلفات المجازر والدواجن والاسماك ، والتأكيد على المتطلبات والاشتراطات الفنية التى يجب وضعها بالمزايدات التى يتم طرحها من قبل المحافظة لجمع ونقل هذه المخلفات بإعتبار هذه المخلفات من ضمن قائمة المخلفات (الخطرة بشروط).

 جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2025 

 قامت مؤسسة  الطاقة الحيوية  للتنمية المستدامة  التابعة لوزارة البيئة  خلال عام  2025  بالتوسع في إنشاء  وحدات الغاز الحيوي  وتصميم وتنفيذ وتشغيل وحدات ثابتة ومتنقلة  بسعات مختلفة  ليكون الإجمالي للوحدات التي انشأتها المؤسسة كالتالي :

 إنتاج الغاز الحيوي  2.2  مليون متر مكعب سنويا  تعادل تقريبا  87 ألف إسطوانة بوتاجاز  

تعالج  54.3 طن من المخلفات  الحيوية  

تنتج 51,000 طن تقريبا من السماد الحيوي 

كما شاركت المؤسسة في إعداد العديد من الدراسات :

تطوير تقنيات البيوجاز المتقدمة.

استراتيجيات الحد من الانبعاثات الكربونية.

الذكاء الاصطناعي في إدارة الكتلة الحيوية.

الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة.

تحليل الجدوى الاقتصادية والبيئية لمشاريع البيوجاز.

مقارنة تقنيات الكتلة الحيوية عالميًا.

إعداد النماذج الأولية لمقترح وحدات 100م3 و150م3.

تقييم تأثير مشاريع الطاقة الحيوية على التنمية الخضراء.

 استغلال شامل للثروة الحيوانية في مصر لانشاء وحدات غاز حيوي وانتاج سماد عضوي بالتعاون مع وزارة الزراعة

 جارٍ العمل على دراسة جدوي شاملة لمشروع ضخم لمعالجة 140 طن يومي من روث الماشية يوميا لانتاج 5000 م3 من الغاز الحيوي و160 طن من السماد العضوي يوميا بالتعاون مع شركة اينى للبترول

الاتفاقيات:

 توقيع اتفاقية تعاون في مجال انتاج الغاز الحيوي بين المؤسسة  وشركة إيني الإيطالية، فى إطار دعم نشر تكنولوجيا الغاز الحيوى فى مصر.

الاتفاق مع البنك الاهلي المصري لتمويل وحدات الغاز الحيوي المتوسطة بحد أقصى 25 مليون جنيه بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

تدريب 8 مهندسين و12 فنيًا على تصميم وتنفيذ وتشغيل وحدات الغاز الحيوي بمحافظات اسوان وبني سويف والبحيرة.

- عقد عدد 3 فاعليات لنشر التكنولوجيا الغاز الحيوي والتوعية بالعوائد وطرق التمويل بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والبنك الاهلي وشركة جازتك.

المخلفات البلاستيكية:

-موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل الاستراتيجية والتي ترتكز على محورين أساسيين على النحو الآتي:

وقف التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية التقليدية.

بيع الأكياس البلاستيكية باعتبارها سلعة يتم إضافتها على فاتورة الشراء بمقابل مادي لا يقل عن سعر التكلفة، على أن تكون هذه الأكياس مطابقة للمواصفات القياسية المُلزمة الصادرة بقرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 559 بتاريخ 2 نوفمبر 2023، (والتي تشترط ألا يقل سمك الكيس عن 50 ميكرون).

-صدور قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية (صدر القرار بتاريخ 2 مارس 2025 مع وجود فترة سماح 3 أشهر للتطبيق الفعلي للتسجيل)

-صدور قرار السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل رقم 445 لسنة 2024 بشأن المواصفات القياسية لخمسة بدائل صديقة للبيئة، وتشمل ما يلي: (الأكياس القابلة للتحلل الحيوي ـــ الأكياس المنسوجة ـــ الأكياس غير المنسوجة ـــ الأكياس الورقية ـــ الأكياس القماش).

- اتخاذ الإجراءات والجلسات التشاورية اللازمة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لتفعيل المادة 18 من قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات والتي تختص بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج وذلك بعد صدور الدليل الارشادي لتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج 

-تحديث نظام التسجيل الالكتروني للتراخيص بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ليتضمن التسجيل للمصانع الكترونيا.

تم تشكيل لجنة من كل من وزارة الصناعة والبيئة لمراجعة واعتماد الخطوط الارشادية للعلامة الخضراء في ضوء تفعيل المادة 52 من قانون تنظيم إدارة المخلفات .

وحدة البلاستيك: 

في إطار استكمال التوجيهات الرئاسية نحو ضرورة البدء في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية تم اعداد عدد من التقارير على النحو التالي:

-تعيين أصحاب المصلحة والسياسات واللوائح في سلسلة القيمة لصناعة البلاستيك في مصر. 

-تحليل الثغرات في السياسات واللوائح المتعلقة بممارسات الاقتصاد الدائري للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مصر.

-تقييم القدرات للقطاع المؤسسي لتمكين ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مصر.

-اعداد مادة علمية لرفع الوعي لكل من (للجمهور – الطلبة – المصنعين - ....)

-تقرير التقييم والمتابعة للموقف الحالي للتلوث البلاستيكي ومدى التطور المحرز واشراك أصحاب المصلحة في إجراءات التنفيذ الفعالة للقوانين والتشريعات 

المشروعات الأجنبية: 

-مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام بتمويل من الحكومة اليابانية ويقوم بالتنفيذ منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والذي تعد اهم مخرجاته:

إطلاق حملة توعية موسعة باسم "قللها" 

اعداد تدريب مدربين في إطار بناء القدرات للجهات الحكومية المعنية على الاقتصاد الدائري للبلاستيك من خلال خبراء دوليين TOT – Training of trainers

اعداد دراسة تحديد البدائل

التعاقد مع جامعة النيل لإجراء دراسة تحديد الوضع الراهن للمواد والمنتجات ونماذج البدائل التي ستحل محل البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر. 

تقييم المعامل الوطنية ودعم وتمويل توفير معدات جديدة لها .

التعاقد مع المعهد البريطاني للمعايير  (BSI) لتقييم المعايير، وقدرات المختبرات، وآليات الامتثال للمجتمع الصناعي للبلاستيك أحادي الاستخدام  ( SUPs) وبدائله بهدف تقييم اللوائح الحالية، وتحديد الثغرات في قدرات الاختبار الوطنية، وبناء القدرات الفنية داخل المختبرات العامة لضمان التطبيق الفعال لمواصفات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة الصادرة حديثًا بشأن بدائل البلاستيك المستدامة.

اجراء التقييم لعدد 4 معامل وطنية (معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات – معامل الهيئة المصرية للمواصفات والجودة – معامل مركز تكنولوجيا البلاستيك – معامل المركز القومي للبحوث)

تقديم الدعم الفني لمواصفات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وإصدار خمس مواصفات جديدة لبدائل مستدامة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، صدر قرار وزاري بالموافقة على اعتماد هذه المواصفات ونُشرت هذه المواصفات رسميًا على موقع الهيئة.

التعاون مع مشروع البرنامج الوطني بالشراكة مع الوكالة الإنمائية الألمانية GIZ فيما يلى : 

أولا: العلامة الخضراء تم متابعة الإجراءات التالية:

اعداد تقرير تطوير المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية القاهرة 

اعداد ورشة عمل تعريفية مع الجهات المعنية 

الانتهاء من تجهيز الموقع الالكتروني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتسجيل طلبات العلامة الخضراء 

تدريب للعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات على المنظومة الالكترونية للتسجيل 

العمل على اعتماد الأدلة الارشادية من خلال لجنة مشكلة من وزارة البيئة والصناعة 

ثانيا: المسئولية الممتدة للمنتج 

الانتهاء من اعداد تقرير حول الية تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على المخلفات الناتجة عن التغليف في مصر Final report Waste Packaging EPR in Egypt

الانتهاء من اعداد مقترح آليات التطبيق لنظام المسئولية الممتدة للمنتج

 EPR Implementation Modalities Presentation-Arabic وعرضها على الشركات في جلسة تشاورية بمشاركة الجهات المعنية والتشاور مع المعنيين حول اليات التطبيق 

اعداد مخرجات الجلسات التشاورية بشأن المسئولية الممتدة للمنتج وعرض التوصيات 

جاري اعداد مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف

التعاقد مع أحد الشركات الاستشارية لاعداد نموذج مالي لتطبيق منظومة المسئولية الممتدة للمنتج

مشروع بورسعيد

توقيع مشروع تطوير الحد من وتقليل تولد المخلفات (مبادرة محافظة بورسعيد) ديسمبر 2024 ، وطرح اول مناقصة لتعيين مكتب استشاري ياباني للبدء في اول خطوات تنفيذ المشروع ليبدأ العمل الفعلي للمشروع في ابريل 2025 واعتماد خطة العمل للمشروع على مدار 3 أعوام 

بروتوكولات التعاون 

تم توقيع بروتوكولين  تعاون في مجال الحد من التلوث البلاستيكي على النحو التالي:

الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات 

 تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تقديم خدمات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات وتبادل الخبرات

فيري نايل 

تم اعداد بروتوكول مع فيري نايل بهدف تنظيم الحملات الخاصة بتنظيف نهر النيل بشكل دوري وإطلاق مشروع Very Nile لتجميع المخلفات الصلبة (العبوات البلاستكية الزجاجات والمخلفات. إلخ) من مجرى نهر النيل من خلال ضفاف النيل وشواطئه وكذلك المراكب المرخصة والمتخصصة وأيضا مراكب الصيادين بهدف تنظيف نهر النيل من المخلفات وذلك بمحافظات الجمهورية مع التأكد من الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل البدء. والتخلص الآمن من المخلفات وذلك عن طريق جمعها وكبسها داخل مركز فري نايل بجزيرة القرصاية (مع تضمين الشباب والمرأة والتأكيد على عدم وجود عمالة من الاطفال)

اعمال اللجنة التفاوضية الدولية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي

قامت مصر بدور قوي في مفاوضات الوصول لصك عالمي قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، والتي شهدت أكثر من جولة خلال عام 2025، حيث ترأست وزارة البيئة الوفد التفاوضي والتنسيق مع جميع الجهات المعنية (وزارة التجارة والصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري - ......)، وذلك بعد انعقاد اللجنة الوطنية بمشاركة الجهات الشريكة للوصول إلى موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية واعداد ملف المشاركة في اجتماعات لجنة التفاوض في جميع الجولات التفاوضية من الاولى وحتى الخامسة واصدار التقارير الخاصة بالاجتماعات والعرض على مجلس الوزراء بالموقف الوطني التفاوضي. 

التنسيق مع المحافظات 

التنسيق مع محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء لإصدار قرار بوضع ضوابط ومحددات لاستخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام .

الجهود التوعوية فى مجال المخلفات:

تنفيذ حملات توعوية لطلاب المدارس والجامعات حول اضرار التلوث البلاستيكي والحث على تغيير السلوك الاستهلاكي للبلاستيك خاصة احادي الاستخدام، 

المشاركة في المعارض الكبرى والمؤتمرات المعنية بالبلاستيك ومواد التعبئة والتغليف ،منها المعرض الافريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك  AFRO – Plast  16-19 يناير 2025 ، والمشاركة في  معرص افرو بلاست الذي يقوم بتنظيمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وذلك بهدف ابراز الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي على المستوى الوطني والدولي. ، ومعرض Pac process    9-12 ديسمبر 2025

    من خلال تنظيم جلسة نقاشية حول المسئولية الممتدة للمنتج لصناعة البلاستيك والتغليف الدائرية. 

تنفيذ برنامج تدريبى لرفع كفاءة العاملين بالادارات المحلية بالمحافظات ، واكساب الخبرة لإدارة المخلفات بطريقة صحيحة ومستدمة ، واعداد كوادر مؤهلة على جميع المستويات ، بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين. 

التوعية بمدى خطورة مخلفات المجازر (الخطرة بشروط) و متابعة اجراءات احكام السيطرة على هذه المخلفات ، ومتابعة تجهيز سيارات المرحلة الاولى بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة 

حملات توعوية في اطار  مشروع (تقليل المخلفات) بمحافظة بورسعيد بالتعاون بين جهاز المخلفات ووكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) ، بهدف تقليل التأثيرات السلبية للمخلفات البلاستيكية ، لرفع الوعى بمخاطرها وأهمية فصل المخلفات من المنبع . 

البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة  2025

الانتهاء من جميع اعمال إنشاء المدفن الصحي بمركز قوص بمحافظة قنا 

الانتهاء من تصميم وتوريد وتركيب مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمركز قوص بمحافظة قنا . 

 الانتهاء من أعمال توسعة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية .

استلام موقع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وبدء في التنفيذ حيث تم استلام الموقع واخلائه من التراكمات وعمل الجسات.  

اعداد دليل إرشادي عن الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة لجامعة كفرالشيخ.  

اعداد دراسة البدائل التشغيلية لادارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا.

اعداد دليل إرشادي عن الجمع الاولى وتدوير المخلفات لمنظمات المجتمع المدني والذي يشمل الوضع الحالي، والاجراءات اللازمة للعمل في ادارة المخلفات الصلبة.

دعم ما يقرب من 25 منظمة غير حكومية في تطبيق دليل الجمع الأولي للمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها فى محافظات البرنامج الاربعة .

اعداد الخطة المحلية لادارة المخلفات الصلبة لمحافظات البرنامج الاربعة طبقا لقانون المخلفات لوحدات إدارة المخلفات.

العمل على  اعداد نظام مراقبة رقمي والذي يهدف الى الحصول على بيانات وتقارير دقيقة لإدارة المخلفات في المحافظات وكذلك سهوله اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة في حال حدوث خلل في أي من مكونات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات

العمل على إدخال نظام رصد رقمي وبناء قدرات وحدة ادارة المخلفات بمحافظات البرنامج الاربعة لمراقبة مركبات التجميع الثانوية.

إعداد خطط العمل لجمع وإعادة التدوير والمواصفات التفصيلية لمعدات الجمع والنقل للمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني.

تنظيم جلسة تشاور حول مسودة قرار تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتِج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف بمشاركة المنتجين وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

تحت مكون دعم الاتحاد الأوروبي للنمو من خلال الشبكات البيئية المصرية  (EU GREEN)تم تنفيذ ما يلى:

تنظيم مؤتمر "الابتكار من أجل مستقبل أخضر" بمقر جامعة كفر الشيخ على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 40  رائد أعمال بهدف تطوير حلول فعالة للتحديات البيئية والمتعلقة بالاقتصاد الدائري في محافظتي كفر الشيخ والغربية ومنطقة الدلتا. 

إطلاق برنامج رفع قدرات رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة بالمحافظات نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا) يتم من خلاله تقديم الدعم الفني وتمويل مشروعات لعدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المتعلقة بإدارة المخلفات والاقتصاد الدائري، وتغير المناخ، وإعادة التدوير.

إطلاق برنامج لدعم عدد (55) جمعية أهلية للعمل فى محافظات البرنامج الاربعة في مجالات إدارة المخلفات، والاقتصاد الدوار وتنفذه عدد (4) جمعيات مظلية.

تم توقيع اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا وتنص على تقديم منحة مالية تصل إلى 20 مليون يورو  لتمويل المرحلة الثالثة من المكون المالي من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP) ، وتهدف المرحلة الثالثة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية وبتمويل مشترك من بنك التعمير الألماني، إلى تنفيذ مشروعات بنية تحتية في محافظتي قنا والغربية، بالإضافة إلى دعم تمكين المرأة في قطاع البيئة والمخلفات، يساهم في تمويل البرنامج كل من الحكومة الألمانية بمبلغ 20 مليون يورو (مساهمة لا ترد)، والحكومة المصرية بمساهمة قدرها 3 ملايين يورو.