قرارات تُنفذ.. حسام فوزي يطلق البديل الحضاري ومحمدي يفرض الانضباط
في جولة ميدانية لمحرر الوفد بالمنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة، بدا المشهد مختلفًا هذه المرة، حسم على الأرض وقرارات تتحرك، مع انطلاق مبادرة استبدال التوك توك بسيارات "كيوت" المرخصة، تحت إشراف مباشر من الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وبمتابعة ميدانية دقيقة من المهندس أحمد محمدي رئيس حي حدائق القبة، في رسالة واضحة بأن زمن الفوضى انتهى وأن الدولة حاضرة بقوة في الشارع.
أطلقت محافظة القاهرة مبادرة استبدال مركبات “التوك توك” بسيارات "كيوت" بالمنطقة الشمالية، في خطوة حاسمة لوضع حد لفوضى النقل العشوائي، وقطع الطريق على واحدة من أخطر الظواهر التي أربكت الشارع القاهري وهددت أمن المواطنين وسلامتهم لسنوات.
وشهد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، انطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة أمام سوق الزاوية الحضاري بحي الزاوية الحمراء، بحضور اللواء طاهر ماهر السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والمهندس أحمد محمدي رئيس حي حدائق القبة، ومندوب شركة غبور، وبمشاركة الأجهزة المعنية.
وأكد نائب محافظ القاهرة، أن الدولة قررت حسم ملف التوك توك بلا تراجع، من خلال استبداله بوسيلة نقل قانونية، مرخصة، وآمنة، تحمي أرواح السائقين والركاب، وتنهي مشاهد الفوضى المرورية والانبعاثات الضارة التي تخنق الأحياء الشعبية وتفاقم المخاطر البيئية.
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل أحياء حدائق القبة، الأميرية، الزاوية الحمراء، الشرابية، الساحل، روض الفرج، وشبرا، حيث سيتم ترخيص المركبات الجديدة بمجمع تراخيص مرور السلام، وتلقي طلبات الاستبدال عبر المراكز التكنولوجية بالأحياء المستهدفة، في مسار منظم يقطع أي محاولة للالتفاف أو التحايل.
وأشار إلى أن اختيار اللون الأبيض للمركبات العاملة بالمنطقة الشمالية ليس إجراءً شكليًا، بل علامة واضحة على النقل المرخص والمنضبط، لافتًا إلى أن سيارات "كيوت" مزودة بأربع عجلات، وكابينة مغلقة، وأحزمة أمان، ووسائل تهوية، وتجهيزات تضمن الأمان الكامل للركاب، مع إتاحة العمل ضمن منظومة النقل الذكي.
وشدد نائب المحافظ على أن المبادرة توفر بديلًا قانونيًا يحفظ كرامة السائق، ويغلق الباب نهائيًا أمام التوك توك غير المرخص، بما ينعكس مباشرة على فرض الانضباط المروري، تحسين الصورة الحضارية، وحماية المواطنين، مؤكدًا أن القاهرة تدخل مرحلة جديدة لا مكان فيها للعشوائية أو النقل خارج القانون.
