رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضبط سائق ميكروباص بحوزته أموال لتوجيه الناخبين في أبو حمص بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو حمص من ضبط واقعة يُشتبه في ارتباطها بمحاولة التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

في إطار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية بمحافظة البحيرة، وحرص أجهزة الدولة على ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الدستورية.


وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية رصدت تحركات مريبة لسائق أثناء تجوله بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة أبو حمص، حيث كان يستقل سيارة ميكروباص ويتواجد بصورة متكررة في نطاق الدائرة خلال أوقات متقاربة، ما أثار الشكوك حول طبيعة تحركاته. وعلى الفور، تم التعامل مع الموقف وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وتم استيقاف السيارة وفحصها.
وبتفتيش السائق والسيارة، عثرت القوات الأمنية بحوزته على مبالغ مالية، يُشتبه في أنها كانت مُعدة لتوزيعها على عدد من الناخبين، بغرض حثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، في مخالفة صريحة للقانون والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية. وعلى إثر ذلك، تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، واقتياد السائق إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وشددت الجهات الأمنية على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة أمنية متكاملة لتأمين العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، والتصدي الحاسم لأي محاولات من شأنها المساس بنزاهة الانتخابات أو التأثير على حرية الاختيار لدى المواطنين، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه المخالفات.
من جانبها، تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث باشرت فحص المضبوطات والاستماع إلى أقوال السائق، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أبعاد الواقعة، والتحقق من وجود أطراف أخرى قد تكون متورطة في محاولة التأثير على سير العملية الانتخابية.


وتأتي هذه الواقعة بالتزامن مع استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان سير التصويت في أجواء آمنة ومنضبطة.

 كما جددت الجهات المختصة دعوتها للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، دعمًا لمسار ديمقراطي نزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، ويعزز الثقة في العملية الانتخابية.