رسميًا.. الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة بوزارة التضامن الإجتماعي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية رسميًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث تم قيد الجمعية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بما يُمثل إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة للعاملين بالهيئة.
د. أحمد السبكي: قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين يأتي ضمن رؤية متكاملة لدعم العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن قيد الجمعية يأتي في إطار رؤية الهيئة الشاملة لدعم العاملين بها، باعتبارهم حجر الأساس في نجاح واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي والمعنوي للعاملين يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح رئيس الهيئة أن الجمعية تستهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الاجتماعية، تشمل المساعدات الاجتماعية، وخدمات التكافل الاجتماعي، والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، والخدمات الطبية، والأنشطة الترفيهية والمصايف والرحلات، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية والثقافية والرياضية والتعليمية، وأنشطة تنمية البيئة وتنمية المجتمع، وخدمات الإسكان، وكافة أوجه رعاية أسر العاملين، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالهيئة.
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الجمعية تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والطبية والثقافية والترفيهية في إطار سياسات الدعم المعنوي وتحسين بيئة العمل وتعزيز الولاء والانتماء المؤسسي ودعم الاحتفاظ بالكفاءات
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن إنشاء الجمعية يُجسد التزام الهيئة بتطبيق سياسات الدعم المعنوي وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الولاء والانتماء المؤسسي، ودعم سياسة الاحتفاظ بالكفاءات الطبية والإدارية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد استثمارًا مباشرًا في جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس الهيئة أن الجمعية تُدار من خلال مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا نخبة من القيادات التنفيذية والاستشارية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن الحوكمة الرشيدة والإدارة المؤسسية الفعالة لأنشطتها، حيث يتولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، فيما يشغل منصب أمين صندوق الجمعية الأستاذ مصطفى صبري، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، ويشغل منصب الأمين العام للجمعية الأستاذ محمد توفيق، رئيس وحدة الدعم المعنوي ورضاء العاملين بالهيئة.
وأضاف أن مجلس إدارة الجمعية يضم في عضويته كلًا من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتور مؤمن عشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الاستراتيجية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الاهتمام بالبعد الاجتماعي والمعنوي للعاملين يمثل محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين وأسرهم
وأوضح الأستاذ محمد توفيق، رئيس وحدة الدعم المعنوي ورضاء العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية والأمين العام للجمعية، أن قيد الجمعية يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي والمعنوي للعاملين، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وترسيخ روح الانتماء المؤسسي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل عدد من الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجات العاملين وأسرهم.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن فتح باب الاشتراك بعضوية الجمعية للعاملين بالهيئة، مع توضيح قواعد وآليات الاشتراك والاستفادة من الخدمات، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام جميع العاملين للمشاركة والاستفادة في إطار من العدالة وتكافؤ الفرص.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن قيد الجمعية يُمثل خطوة جديدة في مسار بناء نموذج مؤسسي متكامل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، يُعلي من قيمة الإنسان، ويدعم العاملين اجتماعيًا ومعنويًا، ويُرسخ أسس الاستقرار الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.