مدبولي: التضخم يهوي لـ 12.5% بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المستهدفات التي جرى التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي حتى نهاية البرنامج لا تتعلق بأي إجراءات تمس المواطن المصري بشكل مباشر مشددا على عدم وجود أي أعباء إضافية جديدة ستفرض على المواطنين خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذا الاتفاق.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأربعاء، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أن الإجراءات المتفق عليها هي إصلاحات هيكلية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات عامة للدولة مؤكدا أن هذه الخطوات بعيدة تماما عن جيب المواطن ولا تشمل أي زيادات في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز نظرا لأن الدولة نفذت بالفعل كافة الإجراءات التصحيحية التي كانت مقررة سابقاً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التطورات تزامنت مع صدور تقرير إيجابي من وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني والتي أشادت بالوضع الاقتصادي المصري ولفت إلى أن هذه التقارير تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين الأجانب وتعزز من الثقة في المسار الاقتصادي للدولة.
واستعرض عددا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تضمنتها التقارير الدولية ومن أبرزها تراجع معدل التضخم السنوي بشكل كبير ليصل إلى 12.5 % في أكتوبر الماضي بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف وانخفاض عجز الحساب الجاري وتعافي معدلات النمو الاقتصادي مع وجود توقعات بمزيد من التحسن في الفترة القادمة.
اقرأ المزيد..
