دعوى بليك ليفلي تأخذ منعطفا وسط مزاعم جديدة ضد فريق جاستن بالدوني

شهدت القضية القانونية بين بليك ليفلي وجاستن بالدوني تطورا لافتا بعدما تقدمت ليفلي عبر فريقها القانوني بطلب رسمي إلى المحكمة للتدخل في مسار جلسات الاستجواب. أكدت ليفلي أن ما جرى لم يعد يندرج ضمن الإجراءات القانونية المعتادة بل تحول إلى ممارسات أعاقت العدالة وأثرت على سير القضية. 

رأت أن الوضع استدعى تدخلا قضائيا عاجلا لوضع حد لما وصفته بسوء السلوك المتكرر.

يتهم فريق ليفلي محامي بالدوني بتعطيل الإجراءات

اتهم محامو بليك ليفلي الفريق القانوني لجاستن بالدوني بتحويل جلسات الاستجواب إلى عروض مطولة خالية من الجدية القانونية. 

وأشاروا إلى أن الجلسات شهدت ضحكا وخطابات طويلة ومقاطعات متكررة أدت إلى إبطاء كبير في وتيرة العمل. 

واعتبروا أن هذه التصرفات تجاوزت حدود الإزعاج ووصلت إلى مستوى يعرقل العدالة بشكل مباشر.

يثير الاستجواب حول الحياة الشخصية جدلا واسعا

ركز فريق بليك ليفلي على أن بعض الأسئلة المطروحة خلال الاستجواب تعلقت بتاريخها العاطفي والجنسي. 

وأوضح المحامون أن هذه الأسئلة لم تكن ذات صلة مباشرة بالاتهامات الأساسية المرتبطة بالتحرش والانتقام في موقع تصوير فيلم It Ends With Us. 

وأكدوا أن هذا النوع من الاستجواب يخالف القواعد القانونية التي تحمي الخصوصية وتمنع استغلالها في القضايا المدنية.

يستشهد المحامون بقوانين الحماية المعمول بها

استند فريق ليفلي إلى أن القوانين المعمول بها تحظر صراحة هذا النوع من الأسئلة. شددوا على أن الغاية من هذه التشريعات كانت حماية الضحايا من تحويل القضايا إلى محاكمات أخلاقية لا علاقة لها بجوهر النزاع. رأوا أن ما حدث شكل انتهاكا واضحا لهذه المبادئ القانونية.

يتصاعد الخلاف خلال جلسة استجواب خبير الدفاع

تصاعد التوتر بشكل ملحوظ خلال جلسة استجواب نيكول ألكسندر خبيرة الدفاع. أفاد فريق بليك ليفلي بأن محامي جاستن بالدوني ومن بينهم برايان فريدمان وكيفن فريتز تسببوا في تعطيل الجلسة عبر اعتراضات مطولة ومقاطعات متكررة. أشاروا إلى أن ذلك أدى إلى إهدار وقت كبير وإرباك مجريات الجلسة.

تصف ليفلي ما حدث بأنه نمط متكرر

أوضح محامو بليك ليفلي أن ما جرى لم يكن حادثة منفردة بل جزءا من نمط متكرر من السلوك. 

وأكدوا أن هذه الممارسات تكررت في جلسات سابقة مما دفعهم إلى اللجوء للمحكمة أكثر من مرة طلبا للحماية.

يعود النزاع إلى خلافات قانونية سابقة

استحضر الفريق القانوني لليفلي طلبات سابقة قدمت للمحكمة لمعاقبة محامي بالدوني. اتهموهم آنذاك بممارسة التقاضي عبر الإعلام وعدم التعاون الكامل في تسليم الأدلة. شكل هذا التاريخ خلفية إضافية عززت موقف ليفلي الحالي.

يرد بالدوني بطلب رفض الدعوى

في المقابل تمسك جاستن بالدوني بموقفه القانوني وقدم طلبا للحكم الموجز مطالبا برفض الدعوى بالكامل. أكد أن الاتهامات لا تستند إلى أساس قانوني سليم ونفى بشكل قاطع مزاعم البيئة العدائية في موقع التصوير.

تتجه القضية نحو مواعيد حاسمة

تحدد موعد جلسة تسوية بأمر من المحكمة في الحادي عشر من فبراير كما حدد موعد المحاكمة في الثامن عشر من مايو. عكست هذه المواعيد أن النزاع لا يزال بعيدا عن الحل وأن فصوله القانونية مرشحة لمزيد من التصعيد في الفترة المقبلة.