العضو المنتدب لشركة السهم الذهبى لتداول الأوراق المالية:
معتز الجريتلى : المحفزات الضريبية للاكتتابات الجديدة تصنع الفارق فى البورصة
35% نسبة الشباب المستهدفة من قاعدة العملاء
المستقبل ليس سطراً مكتوباً فى كتاب تقرأه، بل مساحة مفتوحة تصيغها بالعزيمة والقرار.. نتاج ما تزرعه اليوم من فكرٍ وعملٍ، وما تختاره من طرق، لا ما تنتظره من مصادفات.. لا يأتى كما هو، وكما تريد أن يكون.. مشروع تصنعه بالإرادة، وتحميه بالإصرار. وما تكونه غداً هو انعكاس لما تؤمن به اليوم، فصُن مستقبلك كما تريد.. وكذلك الرجل فى فلسفته أن القدر يعاد تشكيله بالمعافرة، فلا صعب يدوم، إلا إذا سلّمت بأن حظك سيّئ.
مع كل تحدٍّ تواجهه، امنح ذاتك خبرة أعمق وقوة أكبر، حتى تمضى للأمام وقد أصبحت أكثر نضجاً، وأقرب إلى النسخة التى تليق بطموحك، احرص على أن تضيف لنفسك قيمة جديدة.. وعلى هذا الأساس كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.
معتز الجريتلى العضو المنتدب لشركة السهم الذهبى لتداول الأوراق المالية.. يعتبر أن الصعوبات مراحل وليست نهايات، جهد مستمر، وقدرة على التعلم من كل تجربة، مسار ثابت من التقدّم، يؤكد أن الاستمرار والانضباط هما السر وراء نجاحه.
على مسافة خطوات قليلة من شارع الميرغنى بمصر الجديدة، ذلك الشارع الذى حمل اسمه تخليداً للزعيم الدينى والسياسى السودانى على الميرغنى، تقديراً لدوره الوطنى وتأثيره فى وجدان التاريخ، يقف مبنى شامخ يختصر حكاية حى عريق، لكنه يطل بروح أكثر حداثة، كأنه يجمع بين ذاكرة الأمس ونبض الحاضر.
فى الطابق الرابع، وعند المدخل الرئيسى، لكل شىء موضعه، وكل تفصيلة جرى توظيفها بعناية لخدمة مصلحة الشركة، الإدارات متقاربة فى المساحة، لكن الجميع يحافظ على تركيزه الكامل، وانضباط واضح، وكأن ضيق المكان كان دافعاً لمزيد من التنظيم والدقة.
فى الحجرة الأكثر خصوصية، حيث تنخفض الضوضاء، يجلس الرجل. يراقب، يحلل، ويفسر المشهد من حوله بهدوء العارف.. مكتب بسيط، تحيط به قصاصات ورقية متناثرة فى ظاهرها، لكنها فى حقيقتها خريطة دقيقة ليومه، ونظام صارم لإدارة وقته وأفكاره.. خلف هذه القصاصات، تستقر أجندة قديمة، تبدو على صفحاتها آثار الزمن، لا كعلامة على التقادم، بل كشهادة حية على ملحمة طويلة.
صفحات الأجندة ليست مجرد مواعيد وأرقام، بل سجل لمحطات صعبة، وتحديات قاسية، وخيارات حاسمة خاضها الرجل بصبر وثبات. رحلة لم تكن مستقيمة، لكنها كانت واضحة الاتجاه. ومن بين هذه التفاصيل الصغيرة، وعلى سطح المكتب المتواضع، تشكّل طريقه الخاص، طريقٌ كُتب بالاجتهاد، وصُقل بالتجربة، وتُوّج بسلسلة من النجاحات المتتالية التى لم تأتِ صدفة، بل كانت نتيجة حتمية لمسار اختار أن يمضى فيه حتى النهاية.
حماس بوعى، موضوعية فى تحليله؛ يتحمّل مسئولية رؤيته بوضوح وثبات، دون تهويل أو مبالغة. لا ينجرف وراء كثرة الحديث، بل يقدّم طرحه بحكمة، يجعل من كلماته قيمة مضافة لا ضجيجاً عابراً.. يقول إن «الاقتصاد الوطنى استطاع أن يحوّل عام 2025 إلى محطة حقيقية للاستقرار، رغم ما واجهه من عقبات معقّدة فرضتها متغيرات خارجية ألقت بظلالها الثقيلة على مساره، وضغوط داخلية لم تكن أقل وطأة. إلا أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بقدرٍ عالٍ من المرونة، مستهدفة امتصاص الصدمات قبل تفاقمها، ومعالجة أزمة سعر الصرف، والتصدى لارتفاع معدلات التضخم وما خلّفه من تداعيات طالت مختلف القطاعات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
يتابع أن «هذه الجهود نجحت فى إعادة زمام الأمور إلى مسار أكثر اتزاناً، حيث تمت السيطرة على التضخم بصورة ملموسة، الأمر الذى مهّد الطريق أمام البنك المركزى لاتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة بشكل نسبى، فى إشارة واضحة إلى استعادة قدر من الثقة والاستقرار فى المشهد الاقتصادى، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنمو خلال المرحلة المقبلة».
قدرة على إدارة اللحظة الصعبة بعقلٍ هادئ ورؤية واضحة، وينطلق من الإيمان ذاته فى تناوله للأزمات التى نجحت الحكومة فى تجاوزها بمرونة وحسابات دقيقة.. فقد شكّلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية عامل دعم رئيسياً، إلى جانب المزايا التنافسية التى أتاحتها الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الاقتصاديات، وهو ما فتح نافذة مهمة أمام السوق المحلى ليصبح وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
هذا المناخ أسهم فى إتاحة الفرصة -وفقاً لتحليله- لتوطين العديد من الصناعات داخل السوق المحلى، بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على معدلات الإنتاج والتصنيع، ويعزّز من قدرة الاقتصاد على خلق قيمة مضافة حقيقية، ورغم تلك المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات خارجية وداخلية ضاغطة، يتصدرها ملف الدين الخارجى، مما دفع الدولة إلى إعادة صياغة أولوياتها، عبر التوقف عن نهج التوسع فى الاقتراض، والتحوّل الجاد نحو مسار يعتمد على الإنتاج والتصنيع باعتبارهما الركيزة الأساسية للنمو المستدام.
• إذن ما رؤيتك للمشهد الاقتصادى خلال عام 2026؟
- بثقة وعمق فى التفكير، يجيب قائلاً: «من المتوقع أن يشهد الاقتصاد بداية قوية للانطلاقة، مستنداً إلى المؤشرات الاقتصادية والقطاعية التى تعكس تحسناً ملموساً، إضافة إلى التحرك السريع من قبل الوزارات الاقتصادية.. كما تأتى الخطوات الحاسمة التى اتخذتها الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، عبر مجموعة من المحفزات والإجراءات المدروسة، لتسهيل تدفقات الأموال الأجنبية، كعامل أساسى لتعزيز النشاط الاقتصادى ودفع عجلة النمو».
بروحٍ واعية تتحمّل المسئولية، وبذهنٍ لا يفصل بين التحليل والنتائج، يتحدث عن السياسة النقدية بثقة واضحة، كاشفاً عن قدرٍ كبير من الرضا عمّا انتهجته خلال فترات عدم الاستقرار. يراها سياسةً مرنة، أحسنت استخدام أدواتها، متنقلة بين الانكماش حين استدعت الضرورة، والتوسع عندما حان وقت التحفيز، فى توازن دقيق حقق أهدافها الاستراتيجية وأعادها من مناطق الخطر إلى برّ الأمان.
لا يتوقف عند قراءة الماضى فحسب، بل يستشرف القادم، متوقعاً أن يشهد عام 2026 تحولاً نحو سياسة نقدية أكثر توسعاً، مدعومة باستمرار خفض أسعار الفائدة بوتيرة ملحوظة، بما يفتح المجال أمام تنشيط الاستثمار، وتعزيز معدلات النمو، ودفع عجلة الاقتصاد إلى مرحلة أكثر حيوية واستدامة.
حصيلةٌ ثرية من التجارب المتراكمة صقلت خبراته، وانعكست بوضوح فى طريقته فى تناول ملف الدين الخارجى وأعبائه، التى تمثل أحد أبرز مصادر القلق للحكومة.. يتحدث عنه بعين الخبير مدركاً حجم التحدى، ومتشبثاً فى الوقت ذاته بفرص الحل.. يرى أن استمرار الدولة فى نهج التخارج من بعض حصصها، سواء عبر البيع لمستثمر رئيسى أو استراتيجى، أو من خلال التوسع فى آليات حق الانتفاع، يمثل مساراً عملياً وفعّالاً لتخفيف الضغوط، وتعظيم الاستفادة من الأصول. مسارٌ لا يخفف فقط من أعباء الدين، بل ينعكس إيجابياً على السوق، ويمنح الاقتصاد دفعة حقيقية نحو مزيد من الكفاءة، والجاذبية الاستثمارية، والاستدامة المالية.
بثقةٍ واضحة ومصداقية، يتناول ملف السياسة المالية، كاشفاً عن حراك ملموس شهدته خلال الفترة الأخيرة، واتسم بدرجة عالية من المرونة، انعكست بشكل مباشر وإيجابى على حصيلة الضرائب، التى سجلت معدلات نمو دون أن تُثقل كاهل النشاط الاقتصادى.
فى رؤيته، لم يتوقف الأثر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل توقعات بمرونة أكبر فى قطاع الإنتاج، مدعومة بحزم من التسهيلات والإجراءات المحفزة، القادرة على تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة الموارد من العملات الأجنبية. لكنه يضع فى صدارة الأولويات ملف الاقتصاد غير الرسمى، مؤكداً أن دمجه فى المنظومة الرسمية لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة حتمية، تستلزم تقديم حزم تحفيزية حقيقية تشمل تسهيلات واسعة، وإعفاءات ضريبية مدروسة، وإجراءات أكثر مرونة، بما يخلق بيئة جاذبة تدفع هذا القطاع إلى الخروج من الظل والانخراط فى الاقتصاد الرسمى، بما يخدم الاقتصاد، ويعزز النمو المستدام.
• إذن ما تقييمك للمشهد فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيف يمكن تعزيزه؟
- على ملامحه ترتسم علامات ارتياح واضحة قبل أن يجيب، وكأنه يستحضر مشهداً متكاملاً للاقتصاد والسوق المصريين بأن «المقومات التى يمتلكها الاقتصاد الوطنى تمنحه مزايا تنافسية حقيقية، تعزز من قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية عبر مختلف القطاعات، فى مقدمتها القطاع السياحى لما يحظى به من عوامل جذب فريدة ومقومات طبيعية وبشرية قادرة على إحداث طفرة مستدامة».
يشدد على ضرورة توسيع دائرة التركيز لتشمل المزايا التنافسية للقطاعات الأخرى، وعلى رأسها القطاع اللوجيستى، الذى يراه بوابة واعدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل الموقع الجغرافى الاستراتيجى للدولة، مؤكداً أهمية الاستفادة بصورة أعمق وأكثر كفاءة من العنصر البشرى، باعتباره ركيزة أساسية لأى نمو حقيقى، مع مواصلة العمل على تقديم التيسيرات والمحفزات التى تسهم فى تعزيز تدفقات الأموال إلى السوق.
يتابع حديثه بنبرة حاسمة أن «نجاح كل هذه الإجراءات فى جذب رؤوس الأموال الخارجية يظل مرهوناً بالاهتمام الحقيقى، ودعم المستثمر المحلى، الذى يراه اللاعب المحورى فى المنظومة الاستثمارية، والمؤشر الأهم الذى يقيس من خلاله المستثمر الأجنبى جدوى الدخول إلى السوق. فحين يشعر المستثمر المحلى بالثقة والاستقرار، تصبح السوق أكثر جاذبية، مع العمل على دعم القطاع الخاص الذى قد يشهد عام 2026 بداية عودته مرة أخرى إلى الاقتصاد».
لا يزال ملف برنامج الطروحات الحكومية يشكل ساحة مفتوحة للجدل بين الخبراء والمراقبين، بين متحفظ ومترقب، غير أن محدّثى يتعامل مع هذا الملف من زاوية مختلفة، برؤية خاصة تنطلق من جوهر الهدف، معتبراً أن الغاية الحقيقية من البرنامج لا تقتصر على الطرح فى حد ذاته، بل تتجاوز ذلك إلى تعميق السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة أحجام التداولات بما يعزز كفاءة سوق الأسهم.
يرى أن عام 2026 مرشح لأن يكون نقطة التحول الحقيقية لهذا البرنامج، مع تفعيله بصورة أكثر وضوحاً، خاصة فى ظل حزمة المحفزات والإعفاءات الضريبية المقررة للشركات الجديدة، والتى من شأنها تشجيع المزيد من الكيانات على القيد، وضخ دماء جديدة فى السوق. خطوة يصفها بأنها ضرورية لزيادة عمق سوق الأسهم، لكنها تظل غير مكتملة الأثر ما لم تتوازَ مع جهد جاد لرفع مستوى الوعى الاستثمارى، وترسيخ ثقافة السوق، بما يضمن استفادة حقيقية ومستدامة من برنامج الطروحات، لا مجرد أرقام عابرة.
• ماذا يتطلب سوق المال حتى يستعيد ريادته مرة أخرى؟
- لحظات صمت قصيرة، كأنها مساحة للتفكير لا للتردد، يقول بنبرة حاسمة إن «استكمال تطوير القواعد الرقابية لم يعد خياراً، بل ضرورة، خاصة ما يتعلق بقواعد القيد والشطب».. يؤكد أن تحديث هذه القواعد بما يضمن سرعة وكفاءة اتخاذ القرار هو خط الدفاع الأول عن حقوق الأقلية وصغار المستثمرين، وحجر الأساس لبناء سوق أكثر عدالة وانضباطاً، قادر على ترسيخ الثقة وحماية الأطراف الأضعف داخل المنظومة الاستثمارية».
نجاحات متتالية لا تأتى صدفة، بل هى حصيلة رؤية واضحة، وهو ما نجح فى تحقيقه الاستراتيجية المخطط لها بالشركة خلال عام 2025، بالتطوير المستمر فى البنية التكنولوجية، وكذلك تسجيل نمو فى الأرباح، وتحقيق مراكز متقدمة فى ترتيب الشركات العاملة بالبورصة، وحفاظاً على هذه النجاحات يسعى إلى العمل على استكمال مستهدفات الشركة فى عام 2026، استمرار عملية التوعية ونشر ثقافة البورصة، وتعزيز قاعدة العملاء من الشباب ورفعها إلى 35% من نسبة العملاء، واستكمال البنية التكنولوجيا، بإطلاق «موبايل أبلكيش».
إيمانه بما يفعل سر قوته، وهو ما يميزه، يحث أولاده على العمل والاعتماد على النفس، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة إلى الريادة.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟