نائلة جبر: الاستجابة القانونية القائمة على حقوق الإنسان هي خط الدفاع الأول لحماية ضحايا الاتجار بالبشر

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن تطوير استجابة قانونية شاملة تقوم على احترام حقوق الإنسان ومركزية الضحية يمثل ركيزة أساسية في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة العمل المعنونة «تعزيز الاستجابة والمساعدة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المُهرَّبين»، والمنعقدة في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبتمويل من مملكة هولندا.

وشددت السفيرة نائلة جبر على الدور المحوري للمحامين كشركاء فاعلين في منظومة العدالة، مؤكدة أن ضمان الحق في المساعدة القانونية وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الإجراءات القضائية يعدان من أهم مقومات العدالة الناجزة والاستجابة الفعالة.

وأوضحت أن اعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان والاستجابة للصدمات يسهم في تمكين الضحايا، وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، بما يدعم الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن الورشة تستهدف بناء القدرات المهنية والقانونية للمحامين، وتزويدهم بالأدوات العملية اللازمة للتعامل مع الضحايا منذ لحظة الإنقاذ وحتى إعادة الإدماج أو العودة، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين جهات إنفاذ القانون، وأطراف العدالة الجنائية، ومقدمي خدمات الحماية.

واختتمت السفيرة نائلة جبر بالتأكيد على أهمية الشراكات الدولية والتعاون المؤسسي في دعم الاستجابة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ منظومة متكاملة وفعالة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة وفقًا للمعايير الدولية.