خبير: مصر وقطر تدعوان لنشر قوات مراقبة بغزة لضمان تنفيذ المرحلة الثانية
أكد الدكتور سهيل دياب، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تشهد صراعًا بين رؤيتين متناقضتين حول تنفيذها، مشيرًا إلى المطالب الأخيرة لمصر وقطر، الضامنتين للاتفاق، بنشر قوات مراقبة دولية لضمان الالتزام الكامل بالمرحلة الثانية ومنع أي خروقات بين الطرفين.
وأوضح دياب، خلال تصريحاته عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الرؤية الإسرائيلية للمرحلة الثانية ترتكز على أبعاد أمنية تكتيكية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل على المدى القريب، دون الدخول في حلول جذرية للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني أو للصراع الإسرائيلي–العربي بشكل عام.
وأضاف: “في المقابل، تسعى رؤية الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر والفلسطينيون وعدد من الدول المعنية، إلى اعتماد نهج سياسي واستراتيجي، يهيئ الأرضية لإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن وورقة ترامب، مع مراعاة التطورات المستقبلية للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن أربع نقاط رئيسية: الانسحاب الإسرائيلي، إدخال المساعدات الإنسانية، الإعلان عن إنهاء الحرب بشكل نهائي، والبدء في إعادة الإعمار وإدارة مجلس السلام والقيادة المدنية، مضيفًا: “بالمقابل، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن المرحلة الثانية يجب أن تقتصر على ثلاثة أمور فقط، مع تأجيل بعض الملفات بحجة سلاح حماس وملف جثمان الجندي المتبقي، بالإضافة إلى محاولات فرض الفيتو على بعض الدول التي تعتبرها إسرائيل قد تؤثر على أمنها في المستقبل، بما في ذلك إمكانية نشر قوة متعددة الجنسيات أو قوة استقرار”.
وأكد دياب أن هذا التباين في الرؤى يخلق صراعًا مستمرًا حول كيفية تطبيق المرحلة الثانية، ويبرز أهمية الدور المصري والقطري كضامنين للاتفاق، في الوقت الذي تحاول فيه الأطراف المعنية التوفيق بين الأبعاد الأمنية والتطلعات السياسية لتحقيق الاستقرار في غزة.
