رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

البشعة.. جمعة: لا أصل لها وتحمل مخاطر جسدية وأخلاقية وقانونية

بوابة الوفد الإلكترونية

خلال الأيام الماضية، أثار مقطع فيديو لفتاة تخضع لطقوس البشعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الفتاة وهي تلعق البشعة ثلاث مرات، بعد اتهام زوجها لها بعدم كونها عذراء، وسط مخاوف وانتقادات واسعة لمخاطر هذه العادة وعدم توافقها مع الشرع والقانون.


في هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، إن ظاهرة البشعة ما زالت موجودة في بعض القبائل العربية في البادية والحضر، حيث تُستخدم كوسيلة للتحقق من صحة التهم الموجهة للأفراد، وتتمثل هذه العادة في أن يُعرض المتهم على شخص يُسمى المبشّع، الذي يقوم بتسخين قطعة حديد مستديرة حتى الاحمرار، ويطلب من المتهم لعقها.

وفي حال لم يُصَب المتهم بأذًى، يُعتبر بريئًا، أما إذا أصيب أو رفض، يُعتبر مُدانًا، وعلى الرغم من انتشار هذه العادة في بعض المناطق، فإنها تحمل مخاطر جسدية وأخلاقية وقانونية، وتطرح تساؤلات حول مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية.

 

الحكم الشرعي للبشعة

أكد جمعة أن البشعة لا أصل لها في الشرع الإسلامي، فهي ممارسة مخالفة للأدلة الشرعية، ولا يجوز استخدامها لتحديد الحق أو البطلان.

وأوضح الدكتور جمعة أن المسلمين يجب أن يلتزموا بما جاء به النبي ﷺ في الحديث الشريف:«الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (رواه الدارقطني)

ويعني ذلك أن إثبات الحق يكون بالدليل، ونفي الادعاء بالقسم أو البراءة القانونية، وليس بأي وسيلة خارجية، مهما كانت التقاليد المحلية متجذرة.

 

مخالفة البشعة لعقائد الإيمان

إضافة إلى مخالفتها للشرع، تُنافي البشعة العقيدة الإسلامية فيما يتعلق بعلم الغيب، فقد بين الله تعالى في القرآن الكريم:﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: 188]

وهذا يؤكد أن معرفة الغيب من اختصاص الله وحده، ولا يجوز للبشر ابتكار وسائل لمعرفة الحقائق بطرق غير شرعية.

 

البدائل الشرعية لإثبات الحق

تقدم الشريعة الإسلامية عدة وسائل شرعية لإثبات الحق ونفي الباطل:

البيّنة: تقديم الأدلة والقرائن على صحة الادعاء.

اليَمِين: اللجوء إلى القسم من قبل من ينكر التهمة.

التحكيم القانوني: احترام القوانين المدنية والجنائية في إثبات الحقوق.

وتؤكد دار الإفتاء أن هذه الطرق هي الأمانة والسبيل الصحيح للمطالبة بالحق والدفاع عن النفس، بعيدًا عن أي ممارسات بدائية تعرض المتهم للأذى.

 

البشعة عادة قديمة لكنها مخالفة للشرع والعقل والقانون. ويجب على المسلمين الالتزام بما جاء به النبي ﷺ من طرق شرعية لإثبات الحق ونفي الباطل، والابتعاد عن أي ممارسات تتعارض مع تعاليم الإسلام أو تعرض النفس والآخرين للأذى.