أحكام الزوجية المترتبة على الطلاق الرجعي.. الإفتاء توضح
وضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الزوجية المترتبة على الطلاق الرجعي، وهي من أكثر القضايا التي تثار في المجتمع المصري.
ما هو الطلاق الرجعي؟
أوضحت دار الإفتاء أن الطلاق الرجعي هو:طلاق الرجل لزوجته المدخول بها طلاقًا دون الثلاث، وفي غير مقابل مال.
ويتميز هذا النوع من الطلاق بأنَّه لا يزيل ملك الزوج ولا يحرم الزوجة عليه ما دامت في فترة العدّة، بل يبقى للزوج حق إرجاعها دون عقد جديد، طالما لم تخرج من عدتها الشرعية، كما يؤدي هذا الطلاق إلى نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، من الطلقات الثلاث المحددة شرعًا.
أحكام الطلاق الرجعي.. الزوجية قائمة خلال العدّة
أكدت الفتوى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المطلّقة طلاقًا رجعيًا تظل زوجة من جميع الوجوه طوال مدة العدة، وتترتب على ذلك عدة أحكام شرعية، من أبرزها:
● بقاء العصمة الزوجية
تبقى الزوجة في حكم الزوجة تمامًا، وتظل العصمة بيد الزوج، ويحق له إرجاعها دون رضاها ما دامت العدّة لم تنتهِ.
● تحريمها على الغير
المطلقة رجعيًا تحرم على أي رجل آخر طوال فترة عدتها، لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
● النفقة والسكنى
تلتزم بالنفقة والسكنى مثل الزوجة تمامًا، لأنها لا تزال في عصمة الزوج.
● ثبوت حق الميراث بين الطرفين
إذا مات أحد الزوجين خلال العدّة، ورثه الآخر بالإجماع، لأنها لا تزال زوجته شرعًا.
● لزوم وجودها في منزل الزوجية
تبقى المرأة في بيت زوجها طوال فترة العدّة، ولا يجوز إخراجها أو خروجها إلا لعذر معتبر.
