المؤبد لمسن استدرج طفلاً واعتدى عليه في مكان مهجور بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة السابعة"،  بمعاقبة عامل مسن بالسجن المؤبد. كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي مبلغ مليون جنيه للمجني عليه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، إثر إدانته بخطف وهتك عرض طفل يبلغ من العمر أقل من 18 عاماً بمركز الدلنجات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي،

استدراج إلى مكان مهجور

وتعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 287 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب دمنهور، إلى قيام المتهم، وهو رجل مسن يقيم بإحدى قرى مركز الدلنجات، باستدراج الطفل المجني عليه بالتحايل، واصطحب المتهم الضحية إلى مكان مهجور وغير مأهول بالسكان، بعيداً عن أعين ذويه لارتكاب جريمته.

تقرير الطب الشرعي يدين المتهم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التي باشرها المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات، أن المتهم استغل حداثة وسِغَر سن الضحية، وقام بهتك عرضه بالقوة.

وأسفر الاعتداء عن حدوث إصابات بالجسد أثبتها تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية، مما أدى أيضاً إلى تعريض حياة الطفل للخطر الشديد.

حكم رادع لحماية الطفولة

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم جنايتي الخطف بالتحايل وهتك العرض بالقوة المقترنتين، وجنحة تعريض حياة طفل للخطر، وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب المادتين 290 و268 من قانون العقوبات، ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بسنة 2008. وبناءً عليه، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الرادع السالف ذكره تفعيلاً للقانون وحماية لحقوق الطفولة.

حبس شاب عامًا مع إيقاف التنفيذ لابتزاز قريبته بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي بالبحيرة
 

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شاب بالحبس لمدة عام مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وإلزامه بمحو جميع الصور والرسائل المرتبطة بالواقعة، وذلك بعد إدانته بابتزاز إحدى قريباته من خلال إنشاء صور ومقاطع مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى رفاعي،

وكشفت أوراق القضية أن المتهم أنشأ حسابات إلكترونية وهمية عبر منصتي "فيس بوك" و"ماسنجر"، واستخدم صورًا شخصية للمجني عليها في تركيب مقاطع وصور خادشة للحياء، ثم أرسلها إليها مهددًا بنشرها بين أفراد أسرتها ومحيطها الاجتماعي، في محاولة لإجبارها على الاستجابة لرغباته وإقامة علاقة غير مشروعة معه.
 

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها رفضت الانصياع لتهديدات المتهم، وسارعت إلى إبلاغ الجهات المختصة، التي باشرت إجراءاتها القانونية وتمكنت من تتبع الحسابات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وضبط المتهم، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
 

وخلال نظر الدعوى، شهدت الجلسة إعلان المجني عليها ووالدها التصالح مع المتهم، مراعاةً لصلة القرابة التي تجمع الطرفين، وحرصًا على تجنب ما قد يترتب على تنفيذ العقوبة من تداعيات اجتماعية تمس الأسرة بأكملها، مع تعهده بعدم تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلاً.
 

وأخذت المحكمة بظروف الواقعة وما أبداه الطرفان من تصالح، فقضت بحبس المتهم عامًا مع إيقاف تنفيذ العقوبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو كافة المواد الإلكترونية المستخدمة في الجريمة.
 

وأكدت المحكمة في حيثياتها أهمية مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، لا سيما تلك المرتبطة بإساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا على الأفراد والأسر وتهدد السلم المجتمعي، داعية إلى الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والالتزام بالقيم الأخلاقية والقانونية.