الكلاب الضالة بين تفاقم الأعداد وغياب الحلول.. كيف نواجه هذه الأزمة؟
في السنوات الأخيرة، تحوّلت ظاهرة الكلاب الضالة في مصر من مجرد مشكلة اجتماعية تُزعج المواطنين إلى أزمة حقيقية تهدد الأمن الصحي والسلام المجتمعي. من القاهرة الكبرى إلى أقصى الصعيد، باتت الشوارع تعج بأعداد ضخمة من هذه الكلاب التي تجوب المدن والقرى بشكل غير مسبوق.
أصبحت الظاهرة تؤرق السلطات والمواطنين على حد سواء، في ظل غياب خطة واضحة للتعامل مع هذه المشكلة المستمرة، وتزايد حوادث العقر التي تسبّب الأمراض وتهدد السلامة العامة.
على الرغم من أن مشكلة الكلاب الضالة كانت دائمًا محل نقاش، فإن تزايد الأعداد بشكل مطرد في السنوات الأخيرة جعل الأزمة تأخذ منحى أكثر تعقيدًا، مما يستدعي وضع رؤية موحدة للتعامل معها، من خلال التشريعات الفعّالة وتنفيذ آليات مراقبة وأدوات طبية مدروسة، ولكن، وفي غياب التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات المعنية، يبقى ملف الكلاب الضالة أحد أبرز القضايا البيئية والصحية العاجلة.
تفاصيل الأزمة:
تقديرات غير دقيقة تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 40 مليون كلب ضال في مختلف أنحاء الجمهورية، في حين أن الأعداد المُرخصة والمحددة من قبل وزارة الزراعة بين عامي 2021 و2024 لم تتجاوز 276 ألف كلب فقط، وهذا التفاوت الكبير بين الأعداد الفعلية والأرقام الرسمية يعكس خللاً في آليات جمع البيانات وتنظيم الظاهرة.
وأشار الدكتور علاء الدين مرتضى، عضو جمعيات الرفق بالحيوان، إلى أن غياب الإحصاءات الدقيقة والتقارير الرسمية يجعل من الصعب مواجهة الأزمة بصورة علمية، مضيفا أن دولًا مثل الولايات المتحدة تعتمد على آليات واضحة بعد جمع الكلاب من الشوارع، حيث تُعرض للتبني وفي حال عدم تبنيها تُنهى حياتها بالقتل الرحيم، وهو ما لم تتبناه مصر بعد، رغم ضرورة ذلك في هذه الحالة.
التحديات القديمة والجديدة:
تعود أزمة الكلاب الضالة في مصر إلى غياب آليات السيطرة التقليدية التي كانت تُستخدم في الماضي. وفقًا للدكتور أحمد البنداري، وكيل الأطباء البيطريين، فإن قانون 53 لسنة 1966 كان قد وضع إطارًا للتعامل مع الكلاب الشرسة والعقورة، باستخدام سلفات الإستركنين والخرطوش الحي من قبل الشرطة، لكن بعد أحداث الانفلات الأمني عام 2011، توقفت هذه الأساليب بشكل كامل، مما أسهم في تفاقم الأزمة.
وأضاف البنداري أن الكلبة الواحدة يمكن أن تلد من 12 إلى 13 جروًا سنويًا، بمعدل 3 إلى 4 مرات في السنة، مما يعني أن الأعداد تتضاعف بشكل هائل في غياب أي وسائل للحد من التكاثر.
رغم إصدار قانون 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، إلا أن غياب الاستراتيجية التنفيذية قد جعل من هذه التشريعات مجرد حبر على ورق، ولا تزال مراكز الإيواء التي كان يُفترض أن تكون خارج المناطق السكنية، غير موجودة أو غير فعّالة بشكل يضمن فرز الذكور والإناث ومنع التكاثر، مع إجراء الفحوصات للحالات التي تمثل خطرًا على المواطنين.
وأشار البنداري إلى أن نقص الأطباء البيطريين يشكل عائقًا كبيرًا أمام التعامل مع أزمة الكلاب الضالة. حيث إن إدارة الرفق بالحيوان التي أُنشئت منذ 7 أشهر تضم فقط 3 أطباء، بينما تُقدر أعداد الكلاب الضالة في مصر ما بين 10 إلى 20 مليون كلب، وهو ما يجعل من المستحيل السيطرة على الظاهرة في ظل الإمكانات المحدودة.
